نقل مقرات البرلمان والحكومة ووزارات لفك اختناق القاهرة

أعدت الهيئة العامة للتخطيط العمراني في مصر، تقريرا سيتم رفعه إلى المجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية، يتعلق بحلول لمعالجة الاختناق المروري والتكدس القائم في العاصمة القاهرة.

وركز على منطقة وسط المدينة، حيث اعتمد التقرير على خطط نقل مؤسسات حكومية ووزارات بل طال الأمر مقر مجلس الوزراء والبرلمان وعددا من الوزارات السيادية الكائنة في قلب العاصمة.

المخطط الحكومي الذي يحتوي على 500 صفحة، وضع مراحل لعمليات نقل تلك المؤسسات والوزارات، كما قسم العاصمة إلى مناطق "أ، ب، ج، د" تضع معدلا زمنيا لبدء النقل في بداية عام 2020 وتنتهي في عام 2028، ووضع مقرات جديدة فيما يسمى بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة التي مازالت تحمل جدلا حول عمليات التمويل والتنفيذ، والتي سيتم حسمها بشكل نهائي ما بعد موافقة البرلمان على برنامج عمل الحكومة الجديدة، بحسب تصريحات مصدر مسؤول بمجلس الوزراء لشبكة إرم الإخبارية.

وجاءت بعض تفاصيل التقرير، بنقل مقر مجلس الوزراء من منطقة شارع قصر العيني ونقل مقر البرلمان ضمن المرحلة الأولى، وفي إطار المنطقة "أ".

وربط التقرير بنقل مقر الحكومة والبرلمان معا إلى مدينة القاهرة الجديدة، فيما كانت المفاجأة في نقل مقر وزارة الداخلية من منطقة لاظوغلي حيث تقع على بعد 300 متر من مقر الحكومة والبرلمان، ولكن النقل جاء ضمن المرحلة الثانية التي ستكون في العام 2022.

ويعتبر مثلث الحكومة والبرلمان ووزارة الداخلية من أكثر المناطق التي تؤدي للاختناقات المرورية في قلب العاصمة، نظرا لوقوعها في شارع رئيسي يربط شمال القاهرة بجنوبها وهو شارع قصر العيني.

وجاء في التقرير أن السبب في نقل مقرات الحكومة ووزارة الداخلية، لا يعود إلى أسباب تتعلق بالتكدس الناتج عن الموظفين والعاملين في هذه المقرات، ولكن الدواعي الأمنية الخاصة بإغلاق شوارع محيطة بتلك المقرات هي السببت الرئيسي لنقل تلك المقرات.

أما أسباب نقل البرلمان من منطقة وسط المدينة إلى القاهرة الجديدة، فيرجع إلى تسبب الجلسات خلال الانعقاد بحضور مئات النواب بسياراتهم في حالة اختناق مروري، إضافة إلى الإعاقة الناتجة على الحواجز الخرسانية وغلق شارع مجلس الشعب في كثير من الأحيان، لاسيما أنه رابط بين شارع قصر العيني ومنطقة السيدة زينب.

وجاء ضمن المرحلة الأولى في المنطقة "ب"، مجمع التحرير الذي أنشئ في خمسينيات القرن الماضي ويضم عشرات المديريات للوزارات، ومصلحة الجوازات والهجرة فيما يقدر عدد العاملين فيه بـ10 آلاف موظف، ويتردد عليه يوميا بين 20 و25 ألف شخص، كما لم تتضمن الخطة نقل المجمع ولكن نقل المقرات الحكومية الموجودة به وإعادتها للوزارات التابعة لها.

وجاءت الكثير من الوزارات ضمن المرحلة الثالثة، على الرغم من أن 7 وزارات منها في المنطقة "أ"، وهي وزارات الصحة، المالية، التموين، العدل، التعليم العالي، التربية والتعليم، الإسكان حيث أقر التقرير بنقل تلك الوزارات في مجمع وزاري أوصى بإنشائه في الحرم الأيمن لطريق مصر السويس ضمن العاصمة الجديدة.