انتقادات لنظام مكافحة غسل الأموال ببريطانيا

لندن - قال مختصون في مجال مكافحة الفساد اليوم الاثنين، إن نظام بريطانيا "غير الملائم" لمكافحة غسل الأموال ترك البلاد عرضة لتدفق تمويلات الفساد والإرهاب وإن هذا النظام بحاجة لتعديل جذري.

وقال نيك ماكسويل مدير قسم الدعم والأبحاث في فرع المنظمة بالمملكة المتحدة "نظام الإشراف البريطاني الذي ينبغي أن يحمي البلاد من تمويل المجرمين والإرهابيين لا يصلح لهذا الغرض، مضيفا أن "هذه الثغرات يمكن أن تستغل من قبل منظمات إرهابية متطورة إلى جانب الفاسدين."

ووفقا لتقرير فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة ففي كل عام تتدفق مليارات من الجنيهات الإسترلينية من الأموال القذرة عبر بريطانيا ، لكن نظام تحديد هذه الأموال مفكك ولا يعول عليه مما يجعله غير فعال.

وذكر التقرير أن العقوبات التي تفرض على أشخاص مثل المحامين ووكلاء العقارات الذين لا يلتزمون بقواعد مكافحة غسل الأموال ليست قوية بما يكفي لتشكل رادعا.

وتعرف عملية غسل الأموال في القانون الدولي على أنها " عملية إخفاء أصول الأموال التي جاءت من الجريمة والفساد داخل أنشطة اقتصادية مشروعة."

ووفقا لتقرير تقييم المخاطر الوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أجرته الحكومة عام 2015 فإن هناك "أدلة على أنشطة تمويل للإرهاب في المملكة المتحدة" تستخدم السبل ذاتها التي تستخدم في غسل أموال المجرمين و"تشكل خطرا كبيرا على أمن بريطانيا القومي".

كما يتسبب غسل الأموال في رفع أسعار العقارات في لندن لأن الأموال عادة ما ينتهي بها الحال في أصول مرتفعة القيمة مثل العقارات والأعمال الفنية.