هل بدأ حزب الشعوب الديمقراطي تغيير موقفه من النظام الرئاسي بتركيا؟
أعلن المتحدث باسم الشعوب الديمقراطي (ذو الغالبية الكردية)، أيهان بيلجين، في تصريحات له، أمس الأربعاء، أنه من الممكن مناقشة جميع نماذج أنظمة الحكم، بما في ذلك النظام الرئاسي، ضمن إطار أعمال وضع دستور جديد للبلاد.
وأحدثت تصريحات الناطق الرسمي باسم حزب الشعوب أصداء وردود فعل عديدة في الأوساط السياسية التركية، الأمر الذي اضطره إلى توضيح ما صرح به، حيث كتب على "توتير"، أن ما قاله قد أسيء فهمه، وأن موقف حزبه ما يزال كما هو حيال النظام الرئاسي في تركيا.
وعبّر هذا الموقف عن تحول كبير في موقف الحزب، الذي كان قادته يرددون على الدوام، وحتى الانتخابات العامة التي جرت الأول من نوفبمر/ تشرين الثاني الجاري، بأنهم "لن يسمحوا لأردوغان بأن يصبح رئيساً"
ويبدو أن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بدأ بإرسال إشارات، تعبر عن دعمه لرغبة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تحويل نظام الحكم التركي من نظام برلماني تشريعي إلى نظام رئاسي بنكهة تركية.
ولفت هذا التحول أنظار المراقبين إلى تغيير قرار الحزب فجأة، بعد الانتخابات التشريعية التي تجاوز فيها العتبة البرلمانية بصعوبة.
ولم يخفف من وطأة التغير في الموقف، تشديد "بيلجين"، على معارضة حزبه لنموذج "حكم الرجل الواحد"، على حد تعبيره.
وأضاف بيلجين بأن الحديث عن صياغة الدستور الجديد، بعد انتخابات الأول من نوفمبر، ينبع حاجة تركيا إلى دستور ديمقراطي وتعددي يكفل جميع الحريات.
وأوضح أنه يمكن النقاش حول جميع النماذج بما في ذلك النظام الرئاسي، إلا أنه لا يمكن الموافقة على دستور يحدّ من الحريات مثل حكم الرجل الواحد.
ويرى مراقبون، وساسة أتراك، أن التغير في موقف حزب الشعوب، د تشديد بيلجين، على أنه "ليس من الصحيح رفض النقاش حول أي موضوع"، وذلك رغم استدراكه، بالقول: "نحن نوصي بالنظام البرلماني. ونؤمن بأنه يحدث تقدما في المسار الديمقراطي".
غير إنه قال أيضاً وبوضوح إن "تقديس الدستور، والحدّ من التدخل فيه، ووجهات النظر بأنه لا يمكن النقاش حول النظام الرئاسي على الإطلاق، لا تتوافق ومرحلة دستورية ديمقراطية، يمكن مناقشة كل شيء فيها".
وحول حيثيات هذا التغير في موقف حزب الشعوب الديمقراطي، وإعطاء الضوء الأخضر للترحيب بمناقشة النظام الرئاسي، قال الباحث السياسي، إسلام أوزكان، لشبكة إرم، اليوم الخميس، إن "هذا التغير مشروط بشرطين أساسيين لدى حزب الشعوب، أولهما ألا يتعارض ذلك مع الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان، وثانيهما، وهو الأهم، هو تخلي حزب العدالة والتنمية عن النظام المركزي في المناطق الشرقية، ذات الغالبية الكردية، التي يريد حزب الشعوب الديمقراطي أن تتمتع بحكم ذاتي".
وأضاف أوزكان، أن ثمة مفاوضات تجري بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي، حول مسائل المواطنة الدستورية، أيضاً، بما فيها إلغاء كلمة الترك في الدستور، واستبدالها بمصطلح شعوب تركيا، مقابل دعم حزب الشعوب وعبد الله أوجلان أيضاً للنظام الرئاسي، الذي يسعى إليه أردوغان".