إقالة محلب تبعد شبح الفساد عن الانتخابات التشريعية المقبلة

قالت مصادر مصرية مطلعة إن استقالة أو "إقالة" حكومة ابراهيم محلب تحمل في ثنايها رسالة تحذير غير مباشرة للحكومة المقبلة بألا تتورط في أية قضايا فساد في خضم الاستعدادت للانتخابات التشريعية المنتظر إجراؤها الشهر المقبل.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية أن الإقالة المفاجئة مثلت جرس إنذار مسبق للحكومة المقبلة لحثها على أن تتسم مهمتها في الإشراف على الانتخابات، بالحياد وعدم الانحياز إلى جانب مرشح ضد آخر.

وجاءت إقالة حكومة محلب على خلفية قضية فساد تورط فيها وزير الزراعة وعدد من المسؤولين، وهو ما ينطوي على نداء للحكومة المقبلة بالالتزام بروح القانون ونص الدستور واتباع النزاهة والصرامة في مختلف تفاصيل العملية الانتخابية، التي تعد الاستحقاق الأهم ضمن خارطة الطريق التي أعلن عنها عبد الفتاح السياسي لدى توليه الرئاسة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر حددت موعد إجراء الانتخابات لتكون على مرحلتين بدءاً من يومي 18 و19 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وستجرى الانتخابات على 420 مقعدا فرديا و120 مقعدا من القوائم المغلقة في أنحاء البلاد.

ويرى خبراء أن الثمن الذي دفعته حكومة محلب سيردع كل محاولة للمساس بنزاهة العملية الانتخابية، وخاصة من رموز الحزب الوطني السابق، التي أطلت برأسها في الآونة الأخيرة لاستعادة مواقعها من خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.

ولا يوجد حاليا برلمان في مصر، إذ تم حل مجلس النواب في يونيو/حزيران 2012، وحُل مجلس الشورى في يوليو/تموز 2013.

ويتولى الرئيس المصري، طبقا للدستور، صلاحية التشريع حتى انتخاب مجلس نواب جديد.