أمر وزير الداخلية الجزائري بضبط مخطط أمني استثنائي يستهدف تعزيز المراقبة الأمنية بالعاصمة وكبرى المدن التي تتواجد بها الهيئات الحكومية و البعثات الدبلوماسية والمواقع الاستراتيجية.
وتأتي الخطوة تحسبا للدخول الاجتماعي و الاقتصادي الجديد، الأحد القادم، لمواجهة أي تهديدات إرهابية محتملة قد "تنغص على الجزائريين يومياتهم" بحسب الوزير نورالدين بدوي.
وتستهدف الإجراءات الأمنية الجديدة ، حسب مصدر عليم تحدث لــ"إرم"، إعادة الانتشار المكثف لعناصر الشرطة بالزيين المدني والرسمي في أبرز الأماكن والساحات العامة التي تشهد توافدا وازدحاما كبيرين.
و تابع المصدر أن وزير الداخلية طلب من المدير العام للشرطة اللواء عبد الغني هامل، موافاته بتقرير مفصل حول الإجراءات الاحترازية في العاصمة وضواحيها و كذا المدن الكبرى.
وفي غضون ذلك، باشرت وحدات أمنية الانتشار في مداخل العاصمة ومخارجها و عززت من تواجدها في الطرقات المحورية المؤدية إليها، مع مضاعفة إجراءات التفتيش والمراقبة للأشخاص و المركبات.
وعاين مواطنون، في اليومين الأخيرين ، تواجدا غير معهود لقوات وعناصر الشرطة بشوارع عاصمة البلاد و المحاور الكبرى المؤدية إليها، مع ملاحظتهم أن إجراءات التفتيش تضاعفت بشكل لافت.
وتؤشر هذه الإجراءات على وجود مخاوف من تهديدات إرهابية جدية ، خصوصا بعد الضربات الموجعة التي وجهتها القوات العسكرية لبعض التنظيمات المسلحة في الجبال ما قد يدفع بها إلى البحث عن التموقع في أماكن أخرى في محاولة لتغيير المواقع و فك الحصار العسكري المفروض على أبرز الأذرع المسلحة للمجموعات الإرهابية بجبال الوسط والغرب والشرق.