الكشف عن "مافيا لتحويل العملات" تمول داعش بالعراق

  بغداد ـ رغم الحملة العسكرية التي تشنها ضده السلطات العراقية، والتحالف الدولي، ورغم تشديد الإجراءات لتجفيف منابع تمويله، لا يزال تنظيم داعش في العراق يمتلك موارد مالية تساعده على تغطية نفقاته.

وكشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن تحويل 6.9 مليارات دولار لمناطق يحتلها مسلحو تنظيم الدولة عبر شركات تحويل الأموال حصلت على المبلغ من مزاد طرحه البنك المركزي العراقي مؤخرا، وذلك رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها حكومة بغداد لمحاصرة التنظيم عسكريا وماليا.

وقال العضو في اللجنة النيابية حسام العقابي إن اللجنة طالبت بعض البنوك بإمدادها بأسماء البنوك المرسلة ولكنها رفضت، إلا أن أعضاء اللجنة حصلوا عبر مصادرهم على أسماء البنوك وشركات التحويل التي تعتمدها.

وأوضح العقابي "أن اللجنة المالية وجدت شركة واحدة فقط من هذه الشركات ومقرها في العاصمة الأردنية عمان"، مضيفا أنها "ساهمت بطريقة غير مباشرة في تحويل هذه المبالغ إلى تنظيم الدولة لمدة خمسة أشهر".

وأضاف البرلماني أنه "بعد متابعة دقيقة لمعلومات من بعض الجهات اُكتشف أن قسما من هذه الأموال يحول إلى محافظة نينوى شمال العراق، وقسما يدخل نقدا عبر كركوك"، مشيرا إلى أن "أغلب هذه الحوالات يكون وراءها مهربو الأموال والمتلاعبون بأسواق العملة".

وكان تنظيم الدولة قد أقر بداية العام الحالي أول ميزانية له بقيمة ملياري دولار وبفائض قدره 250 مليون دولار.

مزاد العملة

ويعتبر عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي كامل الزيدي "أن حكومة بغداد فشلت منذ سنة ونصف السنة في محاصرة مصادر تمويل تنظيم الدولة بسبب المافيات التي تتلاعب بمزاد العملة".

ويقول الزيدي "إن شركات صيرفة يصل عددها إلى 15 مكتبا تحول أموالا كبيرة مصدرها تجار أو بنوك استفادوا من مزاد البنك المركزي إلى جهات أخرى، وتم اكتشاف أن المستفيد الأخير من هذه الموارد هو تنظيم الدولة".

وأكد الزيدي "أن اللجنة القانونية تتبعت حالات التحويل من هذه البنوك عبر الأردن للبنوك المرسل إليها"، مضيفا أن "بعض الجهات التي تحول الأموال من البنوك الأهلية في العراق تأخذ على الأقل ستمئة مليون دولار شهريا لحسابها الخاص مقابل تحويل مبالغ ضخمة إلى المسلحين سواء في الموصل أو كركوك".

ويرى الاقتصادي العراقي عمار القرغولي "أن تنظيم الدولة يمتلك رأسمال يعتبر كافيا لتغطية نفقاته رغم توقع أن الضربات الجوية وانخفاض أسعار النفط سيؤثران عليه".

إيرادات الضرائب

ويضيف القرغولي "يسعى التنظيم إلى جعل إيرادات الضرائب الجزء الأكبر لدخله بعد توقف المصادر المالية الأخرى كالبنوك والنفط".

وتستهدف قوات التحالف  بقيادة الولايات المتحدة البنية التحتية النفطية لتنظيم الدولة، خاصة معامل التكرير، مما أدى إلى تراجع عائدات النفط إلى نحو مليوني دولار أسبوعيا، ولكن التنظيم لا يعتمد على النفط كمصدر للتمويل فقط فهو يستخدم جزءا كبيرا منه لتشغيل آلياته.

وتظهر مبيعات النفط السابقة أن تنظيم الدولة كان يبيع النفط بأسعار مخفضة في السوق المحلية، إذ وجد أن سعر النفط في كركوك أقل بكثير من سعره بالموصل.

ويشير الاقتصادي العراقي إلى "أن الرواتب تعد أكبر نفقات تنظيم الدولة على الإطلاق، وتتراوح بين ثلاثة ملايين وعشرة ملايين دولار شهريا، ويتجنب استثمار أمواله في البنى التحتية لأنها من الممكن أن تكون هدفا سهلا لهجمات قوات التحالف".

كما يقلل تنظيم الدولة من التكاليف التي يدفعها عن طريق نهب المعدات العسكرية ومصادرة الأراضي والمنشآت، بالإضافة إلى دفع رواتب منخفضة نسبيا، ويخفف أيضا من إمكانية تكبده خسائر بتنقله المستمر وتوسيع أراضيه وتأجيج العمليات المسلحة.