حماس: المنسق الأممي أهم أطراف التهدئة مع إسرائيل

غزة- قال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري أحد أهم الأطراف التي قدمت مقترحات بخصوص تهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة تمتد من ثلاث إلى خمسة سنوات مقابل رفع الحصار، وإعادة إعمار غزة، وبناء ميناء بحري، وإنهاء الضغط على القطاع".

وأضاف القيادي في الحركة حسام بدران أن "حماس لم تعط جوابا بخصوص التهدئة مع إسرائيل وذلك لأن هذا الأمر يخص الكل الفلسطيني ولا يجوز الانفراد بقرار يتعلق بهذا الإطار، بالإضافة إلى أن فلسطين هي وحدة واحدة ولا يمكن القبول بأي حل يمشل غزة بعيدا عن الضفة الغربية".

وأشار بدران إلى أنه لا يوجد حديث أو مقترحات عن هدنة مع إسرائيل طويلة الأمد تمتد لعشرة أعوام أو خمسة عشر عاما.

وفي السياق ذاته، قال باسم نعيم القيادي في حركة "حماس": إن "عدة أطراف بينها أوربية عرضت على حماس مقترحات للتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي ولا زالت الحركة تدرس هذه المقترحات ولا يوجد موافقة على أي من هذه المقترحات حتى الآن".

وأشار نعيم  إلى أنه لم يتم الحديث حتى اللحظة عن هدنة طويلة الأمد، لافتا إلى أن المقترحات تدور حول تثبيت لاتفاق وقف إطلاق النار ، مبينا أن الرد على هذه المقترحات يتطلب الإجابة على أسئلة كثيرة، وتوافق وطني فلسطيني شامل.

وحول ما إذا كان الموافقة على بناء ميناء بحري ومطار في غزة أحد شروط مقترحات التهدئة، قال نعيم: "هذه أحد العناصر المطروحة تحت بند تسهيل حرية الحركة لأهل غزة. هذا الأمر مطروح من بعض عروض التهدئة ضمن آلية تحرك سكان غزة نحو العالم".

وأضاف:" هناك أفكار مطروحة من قبل أطراف دولية لعقد هدنة بين المقاومة في غزة وإسرائيل لخمس سنوات وحماس لا تعارض ذلك، وليست منغلقة على أية أفكار على هذا الصعيد، شريطة ألا تكون على حساب تفرد إسرائيل بالضفة الغربية، كما أن مناقشة هذه الهدنة، لن يتم إلا من خلال توافق وطني".

وكان موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، قد قال بداية الشهر الجاري، إنه حصل على وثائق، من جهات دبلوماسية غربية، تبين أن حركة "حماس" عرضت هدنة 5 سنوات مع إسرائيل، مقابل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

وردت حركة حماس على ما ذكره الموقع الإسرائيلي، بقولها إن "أطرافا دولية، لم تسمها، هي التي قدمت مقترحا لها بشأن اتفاق هدنة مع إسرائيل، لكنها لم ترد عليه حتى الآن"، مؤكدة أنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن الأفكار المطروحة عليها.

وعلى صعيد ثان، أوضح نعيم أن "حماس" قدمت ملاحظتها على الورقة السويسرية لحل أزمة موظفي حكومة غزة السابقة لوفد سويسري زار غزة، مؤخرا.

وقال القيادي في "حماس" إن "الوفد السويسري غادر قطاع غزة لعرض الملاحظات على السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، والأطراف الممولة لتنفيذ هذه الخطة على أن يتم العودة للقطاع للحديث مرة أخرى حول المقترح".

وذكر نعيم أنه من المتوقع أن تكون هناك زيارة قريبة للوفد السويسري للقطاع.

وكانت سويسرا طرحت، في أكتوبر/ تشرين أول 2014 خطة كاملة لمعالجة أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة بإشراف أممي وموافقة السلطة الفلسطينية.

ويتمثل العنوان الرئيس للخطة السويسرية بضرورة استلام كل موظف مدني في الحكومة السابقة في غزة الراتب الشهري له أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية، من خلال آليات محددة لدمج هؤلاء الموظفين في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

كما تتضمن الخطة إحالة بعض الموظفين المدنيين للتقاعد واستيعاب جزء آخر منهم في مشاريع على أن يكون ذلك موضع بحث من قبل لجان مختصة تشكلها سويسرا.