النيابة العامة الكويتية تعيد فتح ملف قضية "الصندوق الماليزي"

ذكرت وسائل إعلام كويتية، يوم الأحد بأن النيابة العامة في البلاد ستبدأ بإعادة فتح ملف قضية "الصندوق الماليزي"، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية.

وأكد مصدر مطلع لصحيفة "القبس" المحلية بأن "القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة".

ووفق المصدر فإن "النيابة راسلت ماليزيا وجهات دبلوماسية هناك، وقطعت شوطاً كبيراً وستواصل التحقيق خلال الأيام القادمة لإنهاء هذا الملف واتخاذ قرارها".

يذكر بأن "الصندوق الماليزي" هو واحد من أكبر ملفات غسل الأموال في العالم، فيما كانت شخصيات كويتية أطرافا في هذه القضية، حيث أثبتت التحقيقات دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم جرى إعادة تحويلها إلى الخارج.

وكانت قضية "الصندوق الماليزي" التي اتهم بها عدد من الشخصيات الكويتية المعروفة أثارت، جدلا كبيرا في البلاد.

وسادت حالة من الغموض حول القضية، التي تعد من قضايا الفساد الكبرى، لكن في أغسطس من العام 2020، طالبت الكويت أدلة من ماليزيا، للحصول على بعض المستندات التي ستسهم في حسم هذه القضية.