"النهضة" و"أمن المنطقة".. أبرز الملفات على طاولة قمة البرهان والسيسي
غادر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إلى جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية يعقد خلالها قمة ثنائية مع نظيره عبد الفتاح السيسي.
وقال إعلام مجلس السيادة في بيان اليوم، إن البرهان يبحث مع السيسي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين، كما يبحث اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ورافق البرهان في زيارته إلى القاهرة، مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، وكان في وداعه بمطار الخرطوم الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف.
وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، خالد الفكي، لـ "إرم نيوز"، إن قمة البرهان والسيسي، ينتظر أن تناقش ملف الأزمة السياسية بالسودان والدور المصري في إنهائها، إضافة إلى مناقشة ملفات إقليمية ذات اهتمام مشترك بينها سد النهضة الإثيوبي وأمن منطقة البحر الأحمر.
وأوضح أن زيارة البرهان ستناقش كذلك قضية الحدود بين "السودان ومصر وليبيا"، خصوصا منطقة المثلث، ومنع تسلل أي جماعات قد تسبب خطراً على أمن الدول ذات الحدود المشتركة.
وأضاف أن الزعيمين "سيناقشان أمن البحر الأحمر على ضوء الطلب الروسي بإقامة قاعدة بحرية في المياه السودانية، لأن الوجود الروسي قد يشكل تهديدا للملاحة المصرية في البحر الأحمر ويؤثر على قناة السويس".
وأضاف أنه يتوقع أن تبحث الزيارة ملف سد النهضة الإثيوبي على ضوء المرونة الأخيرة التي أبدتها أديس أبابا، ودعوتها للقاهرة والخرطوم للجلوس وإيجاد حل بعد أن أصبح السد أمرا واقعا.
وذكر الفكي أن الملف الأبرز سيكون الأزمة السياسية بالسودان، مشيراً إلى أن مصر مهتمة بوجود حكومة سودانية قوية وقادرة على حفظ الأمن، لجهة أن عدم استقرار السودان سيؤثر على الأمن القومي المصري؛ ما يجعل القاهرة تستخدم كل علاقاتها مع القوى السياسية السودانية لإنهاء الأزمة، مشيراً إلى أن حادثة إغلاق طريق الشمال الرابط بين البلدين بواسطة محتجين سودانيين، كان أثر على مصر بعد أن عطل حركة الصادر والوارد لأكثر من شهر.
ويشهد السودان احتجاجات مستمرة منذ 5 أشهر تقودها لجان مقاومة الاحتجاجات الشعبية للمطالبة بالحكم المدني واستعادة مسار الانتقال، بعد قرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، القاضية بحل الحكومة وإعلان الطوارئ.
وتعطّل مسار المرحلة الانتقالية في البلاد، ما بعد الـ25 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي تم الاتفاق عليها بين العسكريين والقوى المدنية، في آب/أغسطس 2019، بعد أشهر من إسقاط حكم الرئيس عمر البشير، في نيسان/ أبريل من العام نفسه.