السودان يعلن تأسيس قوة عسكرية خاصة لمكافحة الإرهاب
قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، يوم الإثنين، تأسيس قوة عسكرية خاصة بمكافحة الإرهاب، حسبما أفاد بيان رسمي.
وقال البيان إن هذه القوة هدفها "مجابهة التهديدات المحتملة، حرصًا على سلامة وأمن البلاد".
وأشار إلى أن "رئيس مجلس السيادة في البلاد الفريق أول عبدالفتاح البرهان ترأس جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع في القصر الرئاسي، واطلع خلالها على الوضع الأمني في البلاد، واستمع إلى تقارير الأجهزة الأمنية حول تطورات الأحداث".
ووجه البرهان المجلس، بحسب البيان الذي نشر على صفحته عبر موقع "فيسبوك"، بـ"استكمال إجراءات التحري والتحقيق ومحاسبة المتورطين في الأحداث، وحسم التفلتات (الفوضى) التي تصاحب مواكب الاحتجاجات، وفقًا لقانون الطوارئ والقانون الجنائي".
كما وجه "بالإفراج عن المشتبه بهم، الذين لم تثبت إدانتهم بالتورط في أعمال إرهابية".
ويأتي اجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني في وقت تصدت فيه أجهزة الأمن لاحتجاجات جديدة في العاصمة الخرطوم بعنف مفرط، مما أدى لمقتل 3 أشخاص وعشرات الإصابات، بحسب لجنة أطباء السودان.
وشارك آلاف السودانيين، اليوم الإثنين، في تظاهرات جديدة مناهضة لـ“الانقلاب العسكري“ الذي نفذه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان منذ قرابة ثلاثة أشهر.
وأطلقت قوات الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حملوا الأعلام السودانية، وكانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة.
وأفاد شهود عيان لـ"فرانس برس" بأن بعض المتظاهرين رفعوا صورا للمغني والملحن السوداني الراحل مصطفى سيد أحمد، الذي عُرف بالأغاني الثورية بالتزامن مع الذكرى الـ26 لوفاته.
وعطّل البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين عبر اعتقال رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك، الذي وقع معه اتفاقا سياسيا في وقت لاحق، وغالبية القادة المدنيين، وتعليق عمل مجلس السيادة.
ومنذ ذلك الحين، يكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديمقراطي احتجاجاتهم، في موازاة تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 67 متظاهرا على الأقل، وسقوط مئات الجرحى.
إلا أن السلطات الأمنية تنفي بانتظام استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، واتهمت بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية في المسيرات، والتسبب في مقتل ضابط وإصابة عشرات أفراد الأمن.