تصدرت مشاهد إحياء الذكرى الـ20 لهجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 التي نفذها انتحاريون من تنظيم القاعدة، والتي دفعت واشنطن لشن أطول حروبها، تغطيات أبرز الصحف العالمية الصادرة اليوم الأحد.
كما سلطت بعض الصحف الضوء على استئناف المحادثات النووية الإيرانية، فضلاً عن اعتزام واشنطن فرض عقوبات على المجلس العسكري في ميانمار بسبب اضطهاد أقلية الروهينجا المسلمة.
دعوات للوحدة
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن "الملايين في الولايات المتحدة والعالم أحيوا الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر التي راح ضحيتها أكثر من 3 آلاف مواطن أمريكي مستذكرين الموتى".
وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني إلى دعوة قادة الولايات المتحدة الأمريكية السابقين والحاليين إلى "الحاجة الملحة للوحدة في وقت الانقسام الداخلي".
من جهتها قالت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية: "بدأ الاحتفال في منطقة الحادث بنيويورك بعد عقدين من الزمن على أعنف عمل إرهابي على الأراضي الأمريكية مع اصطدام أربع طائرات بأحد برجي مركز التجارة العالمي".
وأضافت الوكالة في تقرير لها: "جرت الذكرى السنوية هذا العام في ظل جائحة كورونا وانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، التي تحكمها الآن نفس جماعة طالبان المسلحة التي وفرت ملاذا آمنا لمخططي الهجمات".
بدورها أشارت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها إلى أن رسائل تضامن بعث بها زعماء العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ركزت على أن "المهاجمين فشلوا في تدمير القيم الغربية".
طالبان ترفع علمها على القصر
وتزامناً مع إحياء ذكرى هجمات سبتمبر، رفعت حركة طالبان علمها فوق القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول للمرة الأولى منذ توليها زمام الحكم، حيث كان العلم الوطني الأفغاني ذو الألوان الثلاثة يرفرف حتى الشهر الماضي.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن قيادي بالحركة قوله إن "اللافتة البيضاء التي كُتبت عليها الشهادة رفعت في احتفال الساعة 11 صباحا السبت إيذانا ببداية عمل حكومة طالبان المؤقتة".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير لها أن "الحركة وعدت مراراً باحترام الحريات الصحفية، لكن الحكومة الجديدة أظهرت بالفعل علامات القمع، حيث تم الاعتداء جسديا على صحفيين أفغان".
وقالت الصحيفة: "صناعة الصحافة والإعلام في أفغانستان شهدت تحولا مفاجئا بعد سيطرة طالبان على البلاد.. الآن، أصبح بقاءها مهددا بالاعتداءات الجسدية والرقابة الذاتية وتضاؤل عدد الصحفيين بعد أقل من شهر من سيطرة طالبان على كابول، وبدأت في فرض سياساتها المتطرفة".
وأضافت: "كانت حملة طالبان على الصحافة الحرة أكثر وضوحاً يوم الأربعاء بعد اعتقال صحفيين اثنين وتعرضهما لاعتداء عنيف بسبب تغطيتهما احتجاجاً في كابول.. وأظهرت صور للصحفيين تعرضهما لكدمات وجروح ناجمة عن الجلد المتكرر، ما أثار احتجاجاً دولياً".
برنامج إيران النووي
على صعيد آخر، سلطت وكالة أنباء "بلومبرغ" الأمريكية الضوء على مباحثات من المقرر أن يريها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل جروسي، مع المسؤولين الإيرانيين اليوم الأحد في طهران.
وقالت الوكالة: "الموضوعان الرئيسيان قيد التفاوض هما التراجع عن العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بعد انسحابها من الصفقة، وعودة إيران إلى الامتثال للقيود المفروضة على برنامجها النووي.. جروسي سيلتقي بالرئيس الجديد لهيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الذي حل محل علي أكبر صالحي في أواخر أغسطس الماضي".
بدورها قال صحيفة "الغارديان" البريطانية: "ستكون هذه أول زيارة يقوم بها جروسي للبلاد منذ تولي الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي مهام منصبه، فقد تعثرت المحادثات بين إيران والقوى العالمية بشأن الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات منذ يونيو الماضي، وتولي رئيسي منصبه في أغسطس".
وكان النظام الإيراني قد دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل جروسي، لزيارة طهران قبل اجتماع حاسم لمجلس محافظي الوكالة، ومقرها فيينا، الذي يبدأ الاثنين، وقد يبحث اتخاذ إجراءات ضد إيران.
عقوبات أمريكية على ميانمار
ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في تقرير لها أنه "من المقرر أن يكشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي عن مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على النفط والغاز في ميانمار، وهما من أهم الصناعات، حيث طلب من وزارة الخارجية تحديد ما إذا كانت جرائم ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة تشكل إبادة جماعية".
وأضافت المجلة أن "النائب الديمقراطي، جريجوري ميكس، يخطط لتقديم التشريع في الأسابيع المقبلة، في محاولة للضغط على المجلس العسكري في ميانمار للجلوس على طاولة المفاوضات مع جماعات المعارضة".
ونقلت "فورين بوليسي" عن أحد مساعدي الكونغرس الأمريكي، الذي شارك في صياغة مشروع القانون، قوله: "التشريع يمنح الإدارة الأمريكية المرونة لملاحقة المؤسسات والكيانات التي يسيطر عليها الجيش.. مشروع القانون يستهدف صناعة النفط والغاز وإنتاج الأحجار الكريمة في ميانمار، بالإضافة إلى كبار المسؤولين العسكريين وأعضاء الحكومة العسكرية، التي تولت السلطة في انقلاب فبراير".