بعد مصادقة الحكومة.. نتنياهو يشن هجوما حادا ضد الميزانية الإسرائيلية الجديدة

شن زعيم المعارضة الإسرائيلية، ورئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، هجوما حادا على الميزانية العامة الجديدة التي أقرتها الحكومة برئاسة نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، وذلك بعد 3 سنوات من الفشل في إقرارها.

وصوت مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، على الميزانية العامة لأول مرة منذ 3 سنوات، والتي من شأنها إدخال عدة تغييرات عميقة على الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي.

ويتوجب على الكنيست الإسرائيلي إقرار الميزانية بحلول الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، بـ61 صوتا على الأقل، في اختبار مهم للحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت. لأنه من شأن إخفاق الكنيست في إقرارها، أن يؤدي إلى انهيار حكومة بينيت وبالتالي تنظيم انتخابات جديدة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو، قوله إن "خبرته في الاقتصاد تدفعه للقول إنه لم يشهد ميزانية بهذا السوء من قبل"، مضيفا: "قامت هذه الحكومة السيئة بالكذب على مواطني إسرائيل من أجل تشكيلها، والآن تواصل الكذب من أجل البقاء".

عقوبات اقتصادية

ولفت نتنياهو وفق ما أورده موقع قناة "i24news" الإسرائيلية، إلى أن "الحديث لا يتعلق بموازنة عامة، ولكنها مجموعة من العقوبات الاقتصادية، تشمل رفع الضرائب والأسعار"، وقال: "خلال وجودنا في الحكومة قمنا بتخفيض الضرائب وأسعار الكهرباء، والحكومة الحالية تقوم برفع أسعار الكهرباء والمواصلات العامة، وتفرض الضرائب على شراء منتجات عن طريق الإنترنت".

وتابع قائلا إن "حكومة بينيت قررت فرض الضرائب على (نتفليكس) وألحقت الضرر بالمزارعين"، مشيرا إلى أن هذه الحكومة ترفع الضرائب وتلحق الضرر بمواطني إسرائيل، لأنها يجب أن تدفع 53 مليار شيكل لمنصور عباس، هذه ضريبة منصور عباس"، في إشارة إلى زعيم القائمة العربية الموحدة.

كما شن النائب آرييه درعي، زعيم حزب "شاس" المتشدد دينيا، والمحسوب على جناح المعارضة، هجوما أيضا ضد الموازنة الجديدة، وتعهد بالعمل بكل قوته من أجل تقويض هذه الموازنة، مضيفا: "أتعهد بأنه في حال تمرير هذه البنود، فإننا سنعمل على إلغائها حين نعود إلى السلطة"، وفق ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية.

فشل نتنياهو

يشار إلى أن ملف الميزانية العامة، كان من أسباب سقوط حكومة نتنياهو الأخيرة، إذ كان الاتفاق الائتلافي الموقع بينه وبين بيني غانتس، زعيم "أزرق أبيض" في نيسان/ أبريل 2020، يضع مسألة تمرير الموازنة العامة للدولة على رأس أولويات الحكومة.

ونشب خلاف بين نتنياهو وغانتس، بشأن ماهية الميزانية العامة، حيث طالب نتنياهو وقتها بالمصادقة على ميزانية لعام مالي واحد، فيما أصر غانتس على التوصل إلى اتفاق ائتلافي جديد ينص على إقرار ميزانية لمدة عامين ماليين، ما تسبب في النهاية في فشل نتنياهو في تمرير الميزانية وتفكك الائتلاف.

فوضى برلمانية

هذا وأظهرت مسودة ميزانية الدولة التي وزعتها وزارة المالية على الوزراء، اليوم الإثنين، أن ميزانية 2022 سترتفع إلى 560 مليار شيكل نحو (182) مليار دولار، بزيادة 22.3 مليار شيكل، أي نحو 7 مليارات دولار، عن ميزانية العام الجاري، التي بلغت 537.7 مليار شيكل نحو (175) مليار دولار، دون احتساب الإنفاق على جائحة كورونا.

ونقلت صحيفة "معاريف"، عن وزير القضاء جدعون ساعر، رئيس حزب "أمل جديد"، إن المعارضة الإسرائيلية تريد أن تجر البلاد مجددا إلى فوضى برلمانية وسياسية واقتصادية، فيما ذكر وزير المالية أفيغدور ليبرمان، أن الإصلاحات في الموازنة ستركز على خفض تكاليف المعيشة.

وأشار ليبرمان إلى أن الحكومة استثمرت مبالغ كبيرة في البنى التحتية والنقل والعقارات، وأقرت إصلاحات كبيرة، من شأنها أن تخفف الحواجز والبيروقراطية، ما سيسهل الأمور على الجميع لجهة الإدارة اليومية والأعمال التجارية أو الخاصة.