الإمارات والنمسا توقعان اتفاقية "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا، اليوم الخميس، مراسم توقيع اتفاقية "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، بحضور ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومستشار النمسا، سيباستيان كورتس.

ويأتي توقيع الاتفاقية "تأسيساً على العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين، بهدف الانتقال إلى مرحلة طموحة من التعاون والعمل المشترك الذي يحقق تطلعاتهما إلى مزيد من التنمية والازدهار في البلدين"، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).

ورحب ولي عهد أبوظبي والمستشار النمساوي بتوقيع الشراكة بين البلدين، معربين عن تطلعهما إلى أن "تفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين وشعبيهما الصديقين".

كما "يدعم هذا الهدف المشترك مفهوم أن كلا البلدين، شريكان قويان وموثوقان، وملتزمان بتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقتهما، بحسب (وام).

ووقع اتفاقية الشراكة، في مقر وزارة خارجية النمسا، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، وألكسندر شالنبرغ وزير الخارجية النمساوي.

وقال الإعلان المشترك الصادر عن البلدين، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا، وتأسيساً على العلاقة القوية والودية والطويلة الأمد التي تربط البلدين، ومع الأخذ في الاعتبار الأهداف والمصالح المشتركة لكلتا الحكومتين، وبمناسبة الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فيينا، حيث التقى معالي سيباستيان كورتس، المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، تؤكدان مجدداً أن علاقات البلدين شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية.. لقد بُنيت هذه العلاقات على الثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة لضمان استمرار التنمية والازدهار لشعبي البلدين".

وأجرى الشيخ محمد بن زايد والمستشار الاتحادي سيباستيان كورتس، مزيدا من المناقشات وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الدولية والأمن الإقليمي واستكشاف سبل زيادة التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي بين البلدين.

وأضاف الإعلان المشترك أنه "عملاً بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين منذ إقامة العلاقات بينهما، وبناءً على الإرث المشترك الناجح للعلاقات الثنائية القائمة، يحرص الطرفان على رفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بهدف تعميق مجالات التعاون القائمة، وتطوير سبل جديدة للتعاون".

وأوضح: "وُضع بالفعل الأساس لهذه الشراكة خلال اجتماعهما الأول في أبوظبي في شهر أبريل عام 2018، وإجراء مزيد من المراجعات والتحديثات خلال اجتماعهما الثاني في شهر مارس عام 2019، في حين تم الانتهاء من إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مما سيمكن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا من تعزيز تعاونهما في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك، بما في ذلك مجالات التعاون السياسي والدبلوماسي والأمني والتعاون الدولي والاقتصاد والتجارة وإنشاء استثمار مباشر وشراكة بين الأعمال التجارية، والصناعة، والبنية التحتية، والعلوم، والشراكة بين العلوم والأعمال إضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والهيدروجين والأمن الغذائي والسياحة والتعليم والثقافة".

وبموجب الاتفاقية، "يتقاسم كلا البلدين وجهة النظر التي تفيد بأن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المذكورة أدناه من شأنه أن يحقق منافع متبادلة للمصالح المشتركة للبلدين، وقد قاما بتعريفها كمجالات ذات أولوية لتوثيق التعاون".

كما "يحرص كلا البلدين على تعزيز الحوار السياسي والمشاورات الدبلوماسية، من خلال زيادة وتيرة الزيارات رفيعة المستوى والتبادلات الدبلوماسية، ومن خلال تحديد أولويات وجداول أعمال ثنائية مشتركة".

وأكدت الاتفاقية أنه "يعيد البلدان تأكيد التزامهما بنظام دولي قائم على القواعد مع وجود الأمم المتحدة في جوهره، وسوف يستكشفان فرص التعاون في المؤسسات المتعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، لتعزيز وتقوية التعددية الفعالة، بما في ذلك تعزيز التسامح وحقوق الإنسان".

ونصت الاتفاقية أنه "يحرص كلا البلدين على العمل معاً على تسهيل الجهود الرامية إلى تعزيز التسامح ومكافحة الجريمة الدولية والتطرف والإرهاب، والعمل المشترك على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة SDGs".

وبموجب الاتفاقية، "يعتزم البلدان استكشاف التعاون في مجال جهود المساعدات الإنسانية والإغاثة، وسيبحثان فرص تبادل وجهات النظر في التنمية الدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك في البلدان والمناطق النامية".

كما "يحرص كلا البلدين على إقامة علاقات اقتصادية أوثق والعمل على إزالة العقبات التنظيمية وتطوير بيئة أكثر تمكيناً للأعمال التجارية من أجل إعطاء دفعة كبيرة لتدفق التجارة والاستثمار على مدى السنوات الخمس المقبلة.. ولا تزال اللجنة الثنائية المشتركة للتعاون الاقتصادي والصناعي والفني أداة رئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وقد أُنشئت بموجب اتفاقية ثنائية تم التوقيع عليها في 11 مارس 1976"، وفقاً للاتفاقية.

كما "اتفق البلدان على الاستفادة من معرض إكسبو 2020 الذي يقام خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 في دبي، تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، من أجل إنشاء وتعزيز شراكات ثنائية طويلة الأمد بين الأعمال التجارية وبعضها".

وأوضحت الاتفاقية أنه "يحرص الجانبان على زيادة الاستثمارات المتبادلة وتوسيع رقعة التعاون.. ويبرز كلا البلدين بوصفهما مراكز إقليمية ونقاط انطلاق لتقديم المنتجات في الأسواق الثرية للغاية، حيث يكون التوسع السريع ممكناً. ومن أجل الاستمرار في زيادة الاستثمارات التي تخلق نمواً واسع النطاق، يرغب كلا الجانبين في توفير الظروف الأساسية لجعل مواقع أعمالهما أكثر جاذبية. كما أكدا التزامهما بتسهيل زيادة التبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلدين، من خلال وضع إطار لشراكة صناعية واستثمارية مشتركة رفيعة المستوى بين الأعمال التجارية وبعضها".

كما قال الإعلان المشترك إنه "سيسعى كلا البلدين إلى إيجاد فرص تعاون لتسهيل تبادل أفضل الممارسات والمعرفة الاقتصادية، وتقديم الدعم لبناء القدرات وتطوير اقتصاد مستدام قائم على الابتكار، وتوسيع نطاق الدعم التجاري المتبادل والتعاون في قطاع مشاريع البنية التحتية". ومن خلال الاستفادة من اتفاقية الإعفاء من التأشيرات الحالية، ستعمل الإمارات العربية المتحدة والنمسا على زيادة تعاونهما في قطاع السياحة، وتنسيق سياساتهما المشتركة بين القطاعات من خلال تشجيع المؤسسات ذات الصلة على مشاركة الأبحاث والبيانات ورؤى السوق".

ويسلط كلا البلدين الضوء على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورقمنة القطاع العام، وكذلك القطاع الخاص، ويحرصان على التعاون وتبادل أفضل الأمثلة في هذا المجال. كما أنهما ملتزمان بالعمل معاً لتعزيز شراكاتهما الصناعية، مع التركيز على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة 4IR.

وقال الإعلان المشترك: "وإثر الحاجة إلى تحقيق الأهداف الدولية لمكافحة تغير المناخ بموجب اتفاقية باريس والبناء على تقدم شراكاتهما الحالية والقائمة.. يعتزم البلدان زيادة التعاون في مجال البتروكيماويات وصناعة النفط والغاز عبر سلسلة القيمة بأكملها.

وأضاف: "كما يحرصان على تعزيز تعاونهما في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وعلى وجه الخصوص، لاستكشاف إمكانيات التعاون في مجالات الطاقة القائمة على الهيدروجين وتكنولوجيات الطاقة المبتكرة الأخرى، في كفاءة الطاقة والحفاظ عليها، وكذلك تبادل المعرفة والمهارات والخبرات الفنية".

كما يعتزم الجانبان إقامة "تحالف هيدروجين ثنائي" يتألف بشكل خاص من أعضاء تحالف أبوظبي للهيدروجين والجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع الخاص في النمسا، ووضع إطار للتعاون فيما يتعلق بالتمويل والبحث وتطوير التقنيات الجديدة والتصدير والتجارة.

ويحرص كلا البلدين، بموجب الاتفاقية، "على تعزيز التعاون في مجال الفنون والثقافة والتراث وزيادة الروابط بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية والبحثية، وزيادة التعاون في مجال الرياضة والمشاركة الشبابية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة في مجال الترفيه والصناعات الإبداعية في كل من النمسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما يعتزمان تعزيز التبادلات الشعبية المتزايدة، وخاصة التعاون في المجالات الشبابية، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل بين المجتمعين، والمشاركة في الحوار بين الثقافات، وتعزيز التعاون في البرامج الثقافية المشتركة بين البلدين".

وأنه "بناءً على شراكتهما الحالية في مجال الألعاب الأولمبية الخاصة، يحرص الجانبان على التعاون بشأن استراتيجيات للأشخاص ذوي الإعاقة التي تهدف إلى ضمان المساواة في الحقوق والفرص لجميع أعضاء مجتمعيهما".

وفي ظل تفشي جائحة " كورونا "، "أكد البلدان التزامهما بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الوباء من خلال تبادل أفضل الممارسات إضافة إلى التعاون العلمي وتوفير المستلزمات الطبية الطارئة للدول المحتاجة".

كما "يحرص كلا البلدين على تعزيز التعاون في مجال التعاون الصحي والطبي، وزيادة الروابط بين السلطات المختصة والمستشفيات والجامعات والكليات الطبية، وزيادة التعاون في الدورات والبرامج الصحية، وتعزيز البحث والتطوير الطبي المشترك في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والنمسا. كما يعتزمان تعزيز الاستثمارات الطبية في كلا البلدين، وخاصة الصناعات الطبية والصيدلانية".

ويمثل هذا الإعلان المشترك بداية مرحلة جديدة وديناميكية في العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا.

وفي هذا الصدد، يعتزم القادة تعيين وزراء من كلا الجانبين للإشراف على تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ولا سيما عمل لجنة التعاون الحكومي الدولي، والتي ستكفل التنسيق والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة والمؤسسات ذات الصلة في كل مجال من مجالات التركيز والإعداد المشترك لتقرير مرحلي سنوي يغطي جميع مجالات التعاون المكثف، بحسب الإعلان المشترك بين الدولتين.