"جون أفريك": تونس فشلت في توفير محاكمة عادلة لرموز بن علي

أكد تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، السبت، أن السلطات التونسية فشلت في مسار العدالة الانتقالية وفي توفير محاكمة عادلة للملاحقين بشبهات فساد من أقارب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وأوضح التقرير أن قرار المحاكم الفرنسية عدم تسليم بلحسن الطرابلسي، صهر بن علي، إشارة للسلطات التونسية بفشلها في توفير محاكمة عادلة لرموز بن علي، كما أنه دليل على فشل الثورة، وفق قوله.

واعتبر التقرير أن موقف القضاء الفرنسي يعني أن هذه العدالة الانتقالية التونسية تكافح من أجل اتخاذ المسار الذي اتبعته جنوب أفريقيا والمغرب من قبل، وأنه لا يمكن أن تكون هناك مصالحة من دون عدالة حقيقية أو على حساب كبش فداء تتم إدانته قبل محاكمته.

وأشار التقرير إلى أن الطرابلسي رفع عام 2016 قضية أمام هيئة الحقيقة والكرامة، وهي الهيئة الرئيسية للعدالة الانتقالية التي تم إنشاؤها بعد الثورة، وقد عرض سداد جزء كبير من الأموال المختلسة من أجل الحصول على تسوية ولكن دون جدوى.

وفي عام 2019 اعتقل بلحسن الطرابلسي في مرسيليا، وبموجب الاتفاقات القانونية المتبادلة طلبت تونس من فرنسا تسليمه متذرعة بـ 43 مذكرة توقيف وسبع عشرة مذكرة طلب لدى العدالة، بالإضافة إلى حكم بالسجن يزيد عن 33 عاما لارتكاب جرائم مختلفة اقتصادية ومالية.

وفي 2020 رفض القضاء الفرنسي الطلب التونسي وذهب الشهر الماضي إلى حد تنصل مكتب المدعي العام من الملف، كما أيدت محكمة الاستئناف الرفض، ولم تشر المحكمة في حكمها إلى سن بلحسن الطرابلسي وحالته الصحية فحسب، بل أشارت أيضا إلى "خطر حقيقي للمعاملة اللاإنسانية والمهينة لبلحسن الطرابلسي وعدم كفاية الضوابط في حالة سوء المعاملة أثناء الاحتجاز في تونس. وعلّق التقرير "يبدو القرار الفرنسي وكأنه نقد لاذع للسلطات. إنه يؤكد فشل ثورة لم تفِ بوعودها".

ويضيف التقرير "بالنسبة إلى بلحسن الطرابلسي يترجم هذا الفشل إلى إمكانية بل واحتمال لمحاكمة غير عادلة، ليس لمشتبه به يتمتع بافتراض براءته، بل محاكمة رجل أعلن أنه عدو للأشخاص الذين يجب معاقبتهم"، وفق تعبير التقرير.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، رفضت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في إيكس إن بروفنس، طلب تونس تسليم بلحسن الطرابلسي.