هل تطيح شبهة "تضارب المصالح" برئيس الحكومة التونسية؟

بدأ مجلس النواب التونسي، اليوم الأربعاء، ترتيبات رسمية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تقتصر مهمتها على دراسة ملف شبهة تورط رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، في "تضارب المصالح" وذلك في تطور لافت، قد يطيح برئيس الوزراء التونسي، وفق متابعين.

وأكد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان التونسي، سيف الدين مخلوف، أنه بالتنسيق مع عدد من كتل المعارضة، سيودع اليوم بمجلس النواب طلبًا يجيز تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف "تضارب المصالح" لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ، وفق الفصل 98 من النظام الداخلي للبرلمان، والفصل 60 من الدستوري، اللذين يخولان للمعارضة تشكيل لجنة تحقيق في موضوع محدد مرة واحدة في السنة وترؤسها.

وشدد مخلوف على أن المعارضة جادة في تشكيل هذه اللجنة، التي من المنتظر أن تنطلق في عملها، بداية من اليوم الأربعاء .

وأكد مخلوف في تصريح لإذاعة "موزاييك"، أنه ووفقًا لنتائج التحقيق، ستكون النتيجة حال ثبوت شبهات "تضارب المصالح"، مطالبة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بالاستقالة، وإنْ رفض، سيتم اللجوء إلى سحب الثقة منه.

وفي السياق ذاته، كشف النائب ياسين العياري، عن تورط شركة جديدة لرئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بشبهات "تضارب المصالح" وفساد، مؤكدًا أنه سيتوجه، اليوم الأربعاء، إلى السلك القضائي المالي للإدلاء بأقواله بهذا الخصوص، ورفع قضية جديدة.

وأكد العياري في تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن الشركة الجديدة عائلية، وأن وكيلها هو رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بحسب وثائق قام باستخراجها منذ يومين من السجل الوطني للمؤسسات.

وأوضح أنه بالبحث في الجريدة الرسمية لسنة 2014، والتي نشرت في العام 2015، تبين أن الفخفاخ اقتنى أسهم الشريك الأجنبي في الشركة.

وأضاف أن الوثائق التي قال إن مصدرها مؤسسات الدولة، تثبت ارتكابه جريمة عقوبتها عامين سجنًا، مشيرًا إلى أن خطواته المقبلة ستكون إعلام منظمة الشفافية الدولية.

ويأتي ذلك، في وقت يواجه الفخفاخ ارتباكا حتّى داخل الائتلاف الحكومي ذاته، حيث لوّحت حركة الشعب في تونس، مساء الثلاثاء، بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، في حال ثبوت تورط رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، في شبهة "تضارب مصالح".

وتشهد الساحة السياسية التونسية، جدلًا غير مسبوق، على خلفية شبهة "تضارب المصالح" التي تلاحق رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، لاسيما بعد الكشف عن صفقة جديدة، مكنت شركة يمتلك أسهما فيها من الحصول على مبالغ مالية ضخمة من الدولة.

وتكررت مطالب محاسبة الفخفاخ بالرغم من إعلانه عن قرار التنازل عن أسهمه في هذه الشركات، التي تتعامل تجاريًا مع الدولة التونسية، مدفوعًا بانتقادات لاذعة، وغضب شعبي واسع.