تقرير: قرارات الحكومة اللبنانية بملاحقة الفساد المالي فيها تضارب صلاحيات و غير قابلة للتطبيق
أظهرت تفاصيل نشرت اليوم الأربعاء في بيروت، عن النقاشات التي دارت يوم أمس داخل مجلس الوزراء اللبناني قبل إقرار ونشر تدابير ملاحقة الفساد المالي والتحويلات المصرفية واستعادة الأموال المنهوبة، بأنها قرارات تتضمن ثغرات قانونية وتضارب صلاحيات، وأن تطبيقها صعب حسب قناعة وزيرة العدل التي رأت في مجرد نشرها تهدئة للشارع الغاضب.
4 قرارات رئيسية
وكان مجلس الوزراء اللبناني الذي انعقد أمس برئاسة الرئيس حسان دياب قرر إجراء التحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية إلى الخارج، وتكليف وزارة المالية الطلب من مصرف لبنان إعداد لوائح تتضمن البنود التالية:
أولاً: مجموع المبالغ التي جرى تحويلها إلى الخارج اعتبارا من تاريخ 1/1/2019 ولغاية تاريخه، مع تبيان نسبة المبالغ التي جرى تحويلها من قبل أفراد يتعاطون الشأن العام وتلك التي حولت لأسباب تجارية.
ثانيا: مجموع المبالغ التي سحبت نقدا في الفترة عينها المشار إليها.
ثالثا: مجموع المبالغ التي جرى تحويلها في فترة إقفال المصارف استنادا إلى قواعد الامتثال والتعاميم ذات الصلة".
كذلك أقر المجلس 4 تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية عنه، وهي: تفعيل التدقيق الضريبي، التحقيق المحاسبي، تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية، والرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة.
تضارب صلاحيات
صحيفة "الجمهورية" نقلت اليوم عن مصادر وزارية أنّ "نقاشا عميقا وطويلا حصل عند البحث في البندين الرابع والخامس من التدابير الآنية لاستعادة الأموال المنهوبة، خصوصا لجهة الصلاحيات في ملاحقة الإثراء غير المشروع والاستقصاء عنه، إذ بموجب التدبيرين يتحول مجلس الوزراء ضابطة عدلية للتحقيق والملاحقة ما يعتبر تعديا على السلطة القضائية".
وأضافت المصادر أنّ عددا كبيرا من الوزراء، وهم وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" و"المردة" إضافة إلى وزيري الاتصالات طلال حواط والداخلية محمد فهمي صوتوا مؤيدين الأخذ برأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل للبت بالموضوع.
وأضافت معلومات "الجمهورية" أن وزيرة العدل ماري كلود نجم اعترفت أمام مجلس الوزراء بأن تنفيذ التدابير السبعة لاستعادة الأموال المنهوبة "أمر صعب وغير فعال، وأن الورقة غير نافذة قانونا". لكنها اعتبرت أنها "يمكن أن تمهد لاتخاذ قرارات ترضي الشارع".
وقالت نجم لـ"الجمهورية": "لا أحد مستهدف في هذه التدابير وهي ليست شعبوية، إنما المقصود منها البدء جديا في مكافحة الفساد. وما أريد قوله أن هناك مجموعة قوانين فلنفعلها، وقانون التهرب الضريبي سيساعد على استرجاع أموال الدولة". وأكدت أن "هذه التدابير لا تحتاج إلى تشريع في مجلس النواب".
الإثراء غير المشروع
وكشف التقرير أنه أثناء البحث في القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع، سأل بعض الوزراء عن تفاصيله القانونية، وتبين أن وزيرة العدل لم تكن على اطلاع على معظم النصوص القانونية الواردة في هذه التدابير ما اضطرها إلى الخروج أكثر من مرة من الجلسة وإجراء بعض الاتصالات، حتى أن رئيس الحكومة سألها عما إذا كانت عرضت هذه التدابير على نقيب المحامين؟.
وقد علق الوزير ميشال نجار بالقول لوزيرة العدل: "يجب أن نحافظ على صدقيتنا، ولا يمكن لنا مصادرة قوانين وتبني قوانين ليست من صلاحياتنا وتتضارب مع السلطة القضائية، فإذا أعلناها إلى الناس وتبين أنها غير صحيحة ولا يمكن تطبيقها نصبح محط انتقاد كما حصل معنا في الأسبوع الماضي".