جدل في العراق بشأن مطالب العفو عن سجناء بسبب "كورونا"
تصاعدت حدة المطالب في العراق، بإطلاق سراح عدد من المعتقلين، بسبب اكتظاظ السجون مع تفشي وباء كورونا، وسط تسجيل 266 إصابة توفي منها 23 شخصًا.
ورغم الدعوات التي صدرت عن جهات دينية ومنظمات حقوقية، إلا أن هناك مخاوف من شمول متهمين بالإرهاب أو جرائم جنائية، خاصة مع ضعف التشريعات والرقابة على هذا الإجراء في حال تطبيقه.
وطالب المجمع الفقهي العراقي، الذي يعد أكبر مرجعية دينية سنية، الحكومة العراقية بالإفراج عن المعتقلين للتخفيف عن السجون.
وقال المجمع، في بيان صدر الثلاثاء، إنه "انسجاما مع سياسة تقليل التجمعات البشرية يدعو المجمع الفقهي العراقي الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى إلى العمل على تفعيل قانون العفو العام وتوسيع دائرته والتعجيل بإجراءات تنفيذه كليًا، لتقليل فرصة تحول السجون إلى بؤر وحواضن لفيروس كورونا المستجد".
وأضاف أن "من بين المسجونين من هو مظلوم أو لم يكتمل القطع بثبوت التهمة عليه، لا شك أن رفع الحيف عن المظلومين من أعظم القربات التي توجب نزول الرحمات ودفع النقم والبلاء".
وتضم السجون العراقية، أكثر من 35 ألف محكوم وموقوفين قيد التحقيق، وهم معتقلون على خلفية إما جرائم إرهابية أو جنائية، بحسب تقارير المنظمات الحقوقية.
في السياق، أشار عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، إلى أن إدارات السجون منعت أعضاء ولجان المفوضية من دخول المعتقلات، للوقوف على طبيعة الإجراءات المتخذة بشأن وباء كورونا، ومدى تطابقها مع المعايير العالمية.
وقال البياتي لـ"إرم نيوز" إنه "في حال صدور عفو فلا بد أن يستثني عدة فئات من السجناء، مثل المحكومين بقضايا إرهاب أو أمن دولة أو قضايا مخلة بالشرف، بالإضافة إلى القتل التي لم يتم التنازل عنها وغيرها".
وحذر من أن "مخاطر الخطوة لن تكون على المعتقلين فقط، وإنما على إدارات السجون ومنها إلى جميع شرائح المجتمع".
ورغم تفشي الوباء والتحذيرات المتزايدة من تسجيل مزيد من الإصابات خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن نوابًا في البرلمان العراقي رفضوا المقترح، بداعي المخاوف من إطلاق سراح الإرهابيين.
وقال النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي: "نستغرب من دعوات إطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين القابعين في السجون بحجة انتشار فيروس كورونا".
وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن "القضاء العراقي هو الفيصل في إطلاق سراح الأبرياء ممن لم يرتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي"، مضيفًا أن فيروس الإرهابيين والمجرمين أشد خطورة وأكثر فتكا على المجتمع العراقي من كورونا".
لكن الناشط في مجال حقوق الإنسان، وسام العبدالله، يؤكد أن "إصدار قانون العفو أصبح ضرورة ملحة، في الوقت الراهن، ولابد للبرلمان من تشريع هذا القانون، أو الإيعاز إلى الدوائر المختصة بإطلاق سراح عدة فئات من السجناء، وفق قوانين عراقية أخرى، مثل قانون السلامة، وكلها تسمح بذلك، إذ أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في جميع أنحاء البلاد، بشأن تفشي كورونا".
وقال العبدالله لـ"إرم نيوز" إن "الجدل النيابي الحاصل يأتي ضمن الصراع السياسي في العراق، إذ إن أغلب المعتقلين الأبرياء هم السنة، لذلك يرفض الكثير من النواب الشيعة إطلاق سراحهم تحت ذريعة الإرهاب، وفي مثل تلك الظروف يجب إبعاد المناكفات وتصفية الحسابات، وتطبيق الحلول الصحية، الموصى بها للخروج من الأزمة، خاصة وأن النظام الصحي في العراق لا يحتمل أي زيادة في عدد الإصابات".