صحف عالمية: تقصير تركي خطير في مكافحة تمويل الإرهاب .. وفنانون إيرانيون يدينون قمع المحتجين
صحف عالمية: تقصير تركي خطير في مكافحة تمويل الإرهاب .. وفنانون إيرانيون يدينون قمع المحتجين صحف عالمية: تقصير تركي خطير في مكافحة تمويل الإرهاب .. وفنانون إيرانيون يدينون قمع المحتجين
أخبار

صحف عالمية: تقصير تركي خطير في مكافحة تمويل الإرهاب .. وفنانون إيرانيون يدينون قمع المحتجين

أحنف أبوالعسل

اهتمت الصحف العالمية الصادرة اليوم الاثنين بملفات عدة مهمة، أبرزها التحذيرات الدولية لتركيا من مواجهتها عواقب وخيمة بسبب تقصيرها الخطير في مكافحة تمويل الإرهاب، كما ركزت على إدانة عشرات الفنانين الإيرانيين لحملة القمع التي انتهجها النظام لإسكات المحتجين.

وركزت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية على تلقي تركيا تحذيرًا من هيئة رقابة دولية يحثها على معالجة "أوجه القصور الخطيرة" في نهجها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حتى لا تضاف إلى "القائمة الرمادية" الدولية، وهي خطوة قد تلحق الضرر بقدراتها على جذب التمويل الأجنبي.

يأتي تحذير هيئة "مجموعة العمل المالي" (FATF)، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، في تقرير صادر اليوم الاثنين، وجد أن تركيا تفتقر إلى سلسلة من المعايير القياسية.

ووفقًا للتقرير، ستخضع أنقرة الآن لرقابة خاصة من قِبل المنظمة، التي تأسست في عام 1989 لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى المماثلة لسلامة النظام المالي الدولي.

وإذا فشلت في التحسن خلال العام المقبل، سيتم وضعها في "القائمة الرمادية" إلى جانب دول مثل باكستان ومنغوليا واليمن، الأمر الذي من شأنه أن يصعب اجتذابها للاستثمارات الأجنبية.

استنكار حملة القمع المميت

وسلطت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، الضوء على دعم العشرات من المخرجين والممثلين والموسيقيين البارزين للمتظاهرين في إيران ببيان يدين حملة القمع الحكومية.

كان رد فعل الفنانين الإيرانيين البارزين، داخل وخارج البلاد، ضد حملة القمع الوحشية للاحتجاجات الأخيرة في إيران واضحًا، حيث نشر العشرات من الفنانين الذين يعيشون داخل إيران بيانًا لدعم المتظاهرين، قائلين إنهم لن ينسوا وجوه الشباب الذين قُتلوا ثم قيل إنهم متآمرون مع "الأجانب".

وأدان البيان انتهاك "أبسط حقوق الإنسان للشعب" و"احتياجاته الأكثر وضوحًا"، وحذر من أن أصوات الناس "ستبقى في التاريخ"، وكان من بين الموقعين على البيان أصغر فرهادي الحائز على جائزة الأوسكار مرتين، وجعفر باناهي الفائز بجائزة برلينال، إضافة إلى الموسيقيين المعروفين حسين علي زاده وكيهان كالهور.

وقال نادر هاشمي، مدير قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة دنفر، إن الهدف من تعليق الفنانين وشخصيات ثقافية بارزة على السياسة، هو زيادة الوعي بهذه القضية.

محادثات مناخية مخيبة

تناولت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية انتهاء محادثات تغيير المناخ العالمية أمس الأحد بنتيجة مخيبة للآمال، إذ تبادل الزعماء الاتهامات بالفشل وظهرت شكوك جديدة حول عزم العالم الجماعي على إبطاء ارتفاع حرارة الكوكب، في الوقت الذي يقول فيه العلماء إن الوقت ينفد لتفادي أزمة المناخ التي تزداد سوءًا.

وبعد أكثر من أسبوعين من المفاوضات، التي تخللتها الاحتجاجات الصاخبة والتذكير المستمر بالحاجة إلى التحرك بسرعة، لم يكن المفاوضون متحمسين تجاه التسوية التي توصلوا إليها معًا، وعبروا عن استيائهم من القضايا التي لا تزال دون حل.

وفشل المفاوضون في تحقيق أهدافهم الأساسية، والتي اشتملت على إقناع أكبر الدول التي ينبعث منها الكربون في العالم بالتعهد بمعالجة تغير المناخ بقوة أكبر ابتداء من عام 2020، على الرغم من استمرار المحادثات لمدة 40 ساعة إضافية، بينما يتجادل مندوبو حوالي 200 دولة، للتوصل لاتفاقات وُصفت بأنها ليست كافية.

 كشمير بلا إنترنت 

وركزت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، على ما وصفته بأطول تعتيم إنترنت على دولة ديموقراطية في العالم، والذي فرضته الهند على كشمير منذ شهور.

وفرضت الهند تعتيم الإنترنت على كشمير في 5 أغسطس، عندما ألغت السلطات الحكم الذاتي لكشمير واستولت على جميع الاتصالات واحتجزت السياسيين الرئيسيين في المنطقة، وبعد ذلك، تمت استعادة الخطوط الأرضية وخدمة المكالمات على بعض الهواتف المحمولة، ولكن الإنترنت ظل محظورًا.

وتبرر السلطات الهندية الأمر بأنه خطوة ضرورية للحفاظ على الأمن في الأراضي المضطربة التي تتنازع عليها كل من الهند وباكستان.

وفي وادي كشمير وجد 7 ملايين شخص أنفسهم فجأة في عصر ما قبل الإنترنت، وأصبحوا غير قادرين على إدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت أو حتى التصفح.

وفي أوائل ديسمبر، بدأت حسابات سكان كشمير تختفي من "واتساب" لأنه يحذف الحسابات تلقائيًا بعد 120 يومًا من عدم النشاط، هذا وعانت غرفة التجارة في كشمير من خسائر تقدر بـ 1.4 مليار دولار جراء التعتيم الذي دخل يومه الـ 134 اليوم الاثنين، والذي يعتبر أطول تعتيم يتم فرضه في أي دولة ديمقراطية، وفقًا لمجموعة "أكسيس ناو" الدولية لتعقب الوصول للإنترنت.

التالي