لم تستطع وزارة الداخلية، خلال الأشهر الماضية، حماية نفسها، ووقف المخططات التي نالت من رجالها، بداية من وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، الذي كان ضربة البداية، بالنسبة للجماعات الإرهابية في تصفية رجال الشرطة والانتقام منهم، مروراً بالقيادات العليا، وأخيراً وليس آخراً، الضباط الشباب، وأفراد الشرطة من أمناء ومخبرين.
وتيرة سقوط الشهداء من صفوف الشرطة في الفترة الأخيرة، أسرع من استيعاب وزارة الداخلية، والدليل على ذلك، أنّ من مهام الوزير الحالي، حضور الجنازات لتوديع مساعديه من القيادات، أو من الضباط الصغار، وسط صرخات الأهالي، فيما تقف أجهزة الوزارة عاجزة عن مواجهة أكبر مخطط تتعرض له في تصفية رجالها، بجميع الأجهزة والقطاعات، وعلى جميع المستويات الهيكلية والتنظيمية.
الاصطياد اليومي لرجال الشرطة من جانب الجماعات المتطرفة، يدل على اختراق الوزارة، ووجود عناصر تعمل للجهات الأصولية، تقوم بتسريب البيانات الشخصية لقيادات الداخلية والضباط الصغار والأفراد الشرطيين، سواء كانت عناوين منازلهم وبيانات سياراتهم، ومواعيد وأماكن خدماتهم، ليتم بكل سهولة تصفيتهم، بنوع من الاستهتار والإهانة من جانب المنفذين، حيث وصل الأمر إلى نشر هذه البيانات على صفحات التواصل الاجتماعي، من جانب الصفحات الداعمة لهذه العناصر الإرهابية، والتحريض على تتبع العناصر الشرطية، وإلحاق الأذى بهم وبممتلكاتهم وذويهم.