تحذيرات من صراع سنّي كردي ما بعد "داعش"

حذر الخبير في الشأن الأمني العراقي، اللواء المتقاعد عبد الكريم خلف، أن المرحلة ما بعد طرد تنظيم "داعش" المتطرف من المدن التي سيطر عليها شمال وغرب العراق، تنذر بصراع بين العرب السنّة والأكراد في حال تم تشكيل قوات الحرس الوطني.

وقال خلف في مقابلة تلفزيونية، إن "صراع في المستقبل سيكون عربيا كرديا حول المناطق المتنازع عليها في كركوك والموصل لأن أغلب تلك المدن ذات طابع عشائري سني، قبل أن تسيطر عليها القوات الكردية بعد طرد تنظيم داعش".

بالمقابل، يؤكد نوّاب في التحالف الكردستاني، أن إقرار قانون الحرس الوطني في مجلس النواب العراقي، من شأنه أن ينهي خلاف بغداد وإقليم كردستان، حول المناطق المتنازع عليها بينها محافظة كركوك.

وقال القيادي الكردي محسن سعدون، إن "تشريع قانون الحرس الوطني سيكون البديل الوحيد للقوة العسكرية الموجودة في كركوك، والقوات التي ستتشكل ستكون هي البديل للقوة العسكرية في كركوك، وذلك وفقا للآليات القانونية"، مبينا أنه "من الصعب جدا التنازل عن الاراضي التي استشهد فيها الكثير من ابناء هذه المناطق".

وأضاف أن "وجود أي حشد شعبي في المناطق المتنازع عليها لن يكون إلا بالتنسيق مع البيشمركة، لذلك نتأمل بأن يأخذ الدستور مجراه، وأن يتم تشكيل الحرس الوطني في وقت قريب".

وبشأن نتائج مرحلة ما بعد تحرير المدن من قبضة "داعش"، سواءً في كركوك، أو في جميع المناطق التي قاتلت فيها قوات البيشمركة، أكد سعدون، أن "الإجراءات التي ستتخذ بعد مرحلة داعش ستكون إجراءات سياسية وقانونية جديدة، ولا بد من الأخذ بنظر الاعتبار مّن الذي دافع ووقف بوجه الارهاب، وأعاد الحرية لهذه المناطق"، لافتا إلى أن "التنازل عن دماء الشهداء لن يكون سهلا، ومن الصعب جدا التنازل عن الاراضي التي استشهدوا فيها"، في إشارة إلى قوات البيشمركة الكردية.

وفي ذات الإطار، اعتبر النائبُ عن التحالف الكردستاني اردلان نور الدين أن "قوات الحشد الشعبي تم تنظيمها تنظيما طائفيا من طائفة مسيطرة على العراق بالكامل".

وأضاف نور الدين في حديث لشبكة "إرم" الاخبارية، أن "مشروع قانون الحرس الوطني هو في طور القراءة الاولى في مجلس النوّاب العراقي، ونأمل بأن يتم تمرير هذا القانون بأسرع وقت ممكن، لكي تأخذ قوات الحشد طابعا قانونيا في المناطق التي تقاتل".

وشدد على القول: "اننا نعارض بشدة تشكيل أي قوة تعمل بشكل طائفي، لكننا ندعم القوة الوطنية التي تتعامل بحيادية تامة".

وينتظر تشريع قانون الحرس الوطني في البرلمان العراقي ليصبح ساري المفعول، بعد أن أقره مجلس الوزراء، في (3 شباط/ فبراير الحالي)، لإنهاء الشقاقات الطائفية، أحدهما لإنشاء حرس من المحافظات التي تشهد اضطرابا أمنيا والآخر لإصلاح سياسات الحكومة بشأن الأعضاء السابقين في حزب البعث.