نواب إيرانيون: الأحكام القاسية ضد نشطاء معتقلين لن تحمي النظام

انتقد 16 نائبًا في البرلمان الإيراني، يوم الثلاثاء، الإجراءات التي تقوم بها السلطات القضائية في الاعتقالات والأحكام الصارمة ضد المعتقلين بذريعة "حماية النظام".

وقال النواب، في رسالة موجهة إلى رئيس السلطة القضائية رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي، إن "مثل هذه الاعتقالات والأحكام القاسية لا توفر الحماية للنظام".

وكان القضاء الإيراني قد أصدر أحكامًا بالسجن على عدد من الناشطات والصحفيات من بينهن "مرضية أميري" لمدة 10 سنوات ونصف السنة، بالإضافة إلى 148 جلدة.

وكتب النواب في رسالتهم إلى رئيسي: "صدرت مؤخرًا أحكام قاسية ضد بعض المراسلين، مثل مرضية أميري وعاطفه رانجريز وندا ناجي، بتهمة حضور اجتماع حاشد للعمال أمام البرلمان الإيراني، لكن هذه الاتهامات جعلت من الصعب إقناع المجتمع".

وأضافوا أنه "إذا كانت أولئك الصحفيات يقمن بإعداد تقرير صحافي، فسيكون ذلك واجبهن المهني".

وطالبوا رئيس السلطة القضائية "بتصحيح الإجراءات القضائية وإزالة القيود عن الناشطين والصحفيين التي يتم تنفيذها بحجة الحفاظ على النظام وليس لها أي ضرورة".

وقبل يوم واحد من نشر الرسالة، أعلن محمود صادقي، ممثل طهران في البرلمان، عن تشكيل "لجنة خاصة داخل كتلة الأمل الإصلاحية في البرلمان لمتابعة الأحكام الأخيرة ضد النشطاء الإعلاميين والطلاب".

واعتقلت السلطات الإيرانية خلال السنوات الماضية عشرات الصحفيين والناشطين، وصدرت بحق العديد منهم أحكام قضائية بالسجن لسنوات "بعد محاكمات جائرة"، وفق منظمة العفو الدولية.