جدل في المغرب حول "الإعجاب" بالمنشورات الإرهابية

أثارت مداخلة في البرلمان المغربي حول إمكانية اعتبار وضع "إعجاب" لمنشور له علاقة بالإرهاب في مواقع التواصل الاجتماعي، بمثابة إشادة بالإرهاب، وبالتالي متابعة القائم به، جدلا واسعا في المغرب، حيث اعتبرها المراقبون تضييقا على الحريات.

ورغم أن مصادر في وزارة العدل والحريات، نفت عزم الوزارة متابعة كل من يضع علامة "إعجاب" على منشورات ذات علاقة بالإرهاب، إلا أن الكثيرون يرون أن إبداء الإعجاب بهذه المنشورات بداية لملاحقة رواد مواقع الانترنت ومتابعة أنشطتهم وحواراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مواقع إلكترونية مغربية قد نشرت خبرا مفاده أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات قد هدد كل من وضع علامة "إعجاب" على مادة إرهابية في مواقع التواصل الاجتماعي بمتابعة قضائية.

وبعد الضجة التي خلفها تداول الخبر على نطاق واسع والمتعلقة بـ"تجريم" وضع "أعجبني" لمواد إرهابية، خرج وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ليؤكد أن هذه الإشاعات راجت بعد "شروحات قدمها للنواب في هذا الباب ضمن أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تم تسريبها بشكل مغلوط".

وأشار الرميد إلى أنه "تلقى سؤالا لنواب برلمانيين حول ما إذا كان وضع علامة "الإعجاب" على مواد إرهابية في مواقع التواصل الاجتماعي من مشمولات الإشادة بالإرهاب، فكان جوابه بما مفاده أنه لا يمكن اعتبار الضغط على علامة "إعجاب" في حد ذاته تعبيرا عن نزعة إرهابية".

وأضاف: "لا يمكن اعتبار العكس، وتبقى القرائن والمعطيات المرتبطة بالشخص المعني هي التي تكشف عن الحقيقة، إذ كما يمكن أن يصدر الضغط المذكور عن إرهابي يمكن أن تصدر عن شخص من غير قصد ولا نية مسبقة".