أخطاء قانونية تبرّئ مبارك

قال الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي أن التكييف القانوني لقضية محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك شابته ثلاثة أخطاء محددة أدت في النهاية إلى عدم إدانته في التهم المنسوبة إليه وعلى رأسها قتل المتظاهرين.

وأوضح الاسلامبولي أن هذه الأخطاء تمثل في تأخر ضم مبارك إلى قضية قتل المتظاهرين التي نسبت الاتهامات فيها إلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار مساعديه ، وهو الإجراء الذي استندت إليه المحكمة في عدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد الرئيس الأسبق .

وأضاف الفقيه الدستوري في تصريحات تلفزيونية أن من ضمن هذه الأخطاء تشتيت هيئة المحكمة بتوزيع قضايا قتل المتظاهرين على عشر محافظات بعشر قضايا فرعية تختصم مديري الأمن في تلك المحافظات، فضلا عن ضم قضايا أخرى للقضية الرئيسية المتهم فيها مبارك وهي قتل المتظاهرين، مثل تصدير الغاز لإسرائيل وتلقي رشاوى من رجل الأعمال حسين سالم .