وكانت الحكومة السودانية قد ألمحت في وقت سابق إلى عدم سعيها في ملاحقة المعارض، الذي يتزعم أيضًا تحالف نداء السودان، وقالت إن البلاغات بحقه قد يصدر حيالها عفو من الرئيس عمر البشير.
ووجهت نيابة أمن الدولة السودانية، في أبريل/نيسان الماضي، عشر دعاوى جنائية ضد المهدي، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، وذلك استجابة لشكوى تقدم بها جهاز الأمن، يتهمه فيها وآخرين بـ”التعامل والتنسيق مع حركات مسلحة متمردة لإسقاط النظام بالقوة”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الصادق المهدي عزمه العودة إلى البلاد في الـ19 من ديسمبر/ كانون الأول، الذي يوافق تاريخ اليوم، بعد نحو ثمانية أشهر من مغادرته البلاد.
ويضم تحالف “نداء السودان” قوى أبرزها حزب “الأمة القومي”، وحزب “المؤتمر السوداني”، و”الحركة الشعبية/شمال”، و”حركة تحرير السودان”، بقيادة مناوي، وحركة “العدل والمساواة” بزعامة جبريل إبراهيم، ومبادرة “المجتمع المدني”، إلى جانب قوى أخرى.
يذكر أن الصادق المهدي أقدم معارض في السودان، قبل تركه صفَّ المولاة؛ حيث كان يتولى رئاسة الوزراء، قبل الانقلاب العسكري الذي أتى بالرئيس البشير إلى السلطة في العام 1989.