استعملت أمس الثلاثاء ولأول مرة بطاقات إلكترونية تحت قبة مجلس النواب المغربي للتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين.
وعبر كل من إدريس لشكر (رئيس الفريق الاشتراكي ) و ميلودة حازب (رئيسة فريق الأصالة و المعاصرة ) عن تحفظهما على هذا الأسلوب.
ويكمن السبب وراء اعتراضهما على هذه الطريقة المتطورة في التصويت لكونها سرية، مما يتيح لبعض نواب المعارضة فرصة التصويت مع قرارات الأغلبية .
وسيتم اعتماد البطاقات الإلكترونية أيضا لإثبات حضور نواب الأمة، الذين تعود أغلبهم على التغيب عن الجلسات المهمة، وآخرها جلسة التصويت على قانون المالية.