المدينة الصناعية المدمرة في حلب تحاول الإقلاع

ولم يبق من المدينة سوى هياكل أبنية، بعد الدمار الذي لحق بها، خلال العامين الماضيين، لكن رجال الأعمال في العاصمة الاقتصادية لسوريا، المعروفين بتألقهم في المجال الصناعي والتجاري، لم يستسلموا لهذا الواقع المرير.

فبعد أسابيع قليلة من سيطرة القوات النظامية على المنطقة التي شهدت أعنف المعارك بينها وبين مقاتلي المعارضة، تلقى مدير عام المنطقة الصناعية محمد هندية أولى طلبات استئناف العمل.

ويقول هندية (55 عاما) من مكتبه الذي جهزه على عجل "زرنا المدينة الصناعية بعد أسبوع من استعادة الجيش السيطرة عليها في السابع من تموز/يوليو، وتمكنا من رؤية حجم الخراب. بعض الأبنية اختفت من الوجود".

وأضاف "احتفظ بتفاؤلي رغم كل شيء، لأنني، وبعد أسابيع من تجهيز المكتب، تلقيت الكثير من الطلبات من أجل العودة وإعادة الإعمار وإعادة تأهيل الآلات. كان ذلك مشجعا جدا".

وكانت المدينة الصناعية التي تقع على بعد عشرين كيلومترا شمال شرق حلب مسرحا لمعارك شرسة منذ أن وقعت في أيدي مقاتلي المعارضة في تموز/يوليو 2012 حين سيطروا على أكثر من نصف مدينة حلب، إلى أن استعادها جيش النظام.

على جدران منطقة الشيخ نجار رسوم لرايات تنظيم الدولة الإسلامية، وتنظيم جبهة النصرة، إلى جانب شعارات مثل "الحرية لنا والنار للعلويين".

في بعض الأماكن، ينشط عمال يعيدون بناء الجدران وطليها، أو يقومون بتركيب مولدات وأسلاك كهربائية، على الرغم من وجود قناصة على بعد نحو مئة متر منهم وإطلاق قذائف يسمع بشكل متقطع في البعيد.

ويؤكد محمد حجار (51 عاما)، مدير شركة "البيان" لصناعة أقمشة المفروشات التي يقوم بتصديرها إلى بلغاريا ورومانيا وصربيا، "عندما عدت إلى المدينة، وجدت أن مصنعي احترق. قمت بإعادة بناء هذه الجدران التي ترونها أمامكم، والآن أقوم بإصلاح الآلات".

وافتتحت المدينة الصناعية في عام 2004 وكان الهدف من إنشائها استقطاب ستة آلاف شركة ، كان يعمل منها 1250 قبل الحرب.

وكانت الشركات تنشط في مجالات صناعية عدة أهمها النسيج، بالإضافة إلى الهندسة والغذاء والكيمياء والمواد الصيدلانية.

ووفرت المدينة فرص عمل لنحو 42 ألف شخص، أما اليوم، فقد أعادت 140 شركة فتح أبوابها.

وألحق النزاع في سوريا الدمار بالقطاعات الاقتصادية كلها، ودمر لبنى التحتية، ويقول الخبراء إن إجمالي الناتج المحلي تراجع بنسبة أربعين في المئة، ودمرت ملايين المنازل، وباتت حوالي نصف الشريحة العاملة عاطلة عن العمل، إضافة إلى وجود نقض كبير في السيولة.