"حلايب" في دوائر الانتخابات بمصر بعد السودان

وكان الرئيسان المصري والسوداني اتفقا الشهر الماضي، على تنحية القضايا الخلافية بين البلدين لصالح القضايا المتفق حولها تعزيزا للتكامل بين البلدين.

اليوم، قالت مصادر حكومية مصرية، إن القانون الجديد لتقسيم الدوائر الانتخابية خصص مقعدا لمدينة "حلايب وشلاتين"، باعتبارها مدينة مصرية وتقع تحت السيادة المصرية.

جاء ذلك في صحيفة "المصري اليوم"، الخاصة، اليوم الثلاثاء، والتي أضاف فيها المصدر الحكومي، أن حلايب مدينة مصرية، وتخصيص مقعد لها يؤكد هذا المبدأ.

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات البرلمانية بمصر خلال الشهور الأولى من 2015، بحسب ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قال إن الانتخابات ستكون قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستستضيفه مصر خلال الربع الأول من عام 2015.

في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات السودانية ترسيم منطقة حلايب ضمن الدوائر الانتخابية في الانتخابات العامة بالسودان، المقرر لها أبريل/ نيسان المقبل، وهو ما واجه ردود أفعال غاضبة في مصر.

وأمس الإثنين، رفض مختار الأصم، رئيس المفوضية القومية للانتخابات بالسودان، خلال حديثه في مؤتمر صحفي الرد على أسئلة الصحفيين حيال عدم تضمين منطقة حلايب، في عملية تحديث السجل الانتخابي، رغم إعلان المفوضية سابقا اعتماد المنطقة ضمن الدوائر الانتخابية.

وقال الأصم إن المفوضية فتحت 35 مركزا في منطقة حلايب دون أن يحدد إن كان بينها مراكز في المنطقة محل النزاع، واكتفى بالقول "نؤكد لكم أن حلايب سودانية".

وبحسب التقسيم الإداري في السودان توجد محلية (بلدية) باسم حلايب ضمن المحليات المشكلة لولاية البحر الأحمر في الشمال الشرقي للبلاد وهي تضم أجزاء أخرى غير تلك المعروفة بمثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه مع مصر .

ويقع هذا المثلث على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر، وتبلغ مساحتها 20.580 كم2، وهي ضمن الأراضي المصرية، وفق اتفاق ترسيم الحدود إبان الاحتلال البريطاني في 19 يناير/ كانون الثاني 1899.

ورغم نزاع البلدين على المنطقة منذ استقلال السودان عن الحكم الإنجليزي في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود من أي طرف حتى 1995، حيث دخلها الجيش المصري، وأحكم سيطرته عليها كرد فعل على محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بأديس ابابا في إثيوبيا في ذات العام، والتي اتهمت القاهرة، الخرطوم بالضلوع فيها.

وتفرض السلطات المصرية قيودا على دخول السودانيين من غير أهل المنطقة إليها سواء من الحدود المصرية أو الحدود السودانية، بينما يردد السودان أنها جزء لا يتجزأ من أراضيه.