مصر تتهم قناة "الجزيرة" بالضلوع في بأحداث القاهرة
كشف بيان مُسرب من وزارة الخارجية المصرية دور قناة الجزيرة في الأحداث التي تمر بها مصر مؤخرًا، لافتة إلى أن باحثة أمريكية توصلت من خلال إجراء العديد من المقابلات واللقاءات في مصر والولايات المتحدة إلى عدة حقائق.
وذكر البيان، الذي حصلت "إرم" على نسخة منه، أن المحامي السابق للجزيرة فرج فتحي فرج يؤكد سعي القناة لاستخدام حساباته البنكية لإجراء معاملات مالية بعد قرار البنك المركزي المصري وقف كافة التحويلات المالية من قطر، مؤكدًا قيامهم بتحويل مبلغ مليون ونصف المليون دولار لحسابه الشخصي لتقديمها للعاملين في القناة.
وتابع البيان: "المحامي وضعهم أمام اختيارين إما إعادة الأموال أو أن يقوم بتسليمها لهؤلاء الأشخاص بموجب شيكات رسمية حتى لا يكون شريكًا في تلك الجريمة"، كما أكد أنه "علم شخصيًا بأن تلك الأموال يتم استخدامها لإشعال المظاهرات في أنحاء متفرقة من البلاد".
وأكد المحامي، من خلال البيان أنه يمتلك رسائل على بريده الإلكتروني من قناة الجزيرة يؤكدون فيها عدم اهتمامهم بمراسليهم على الإطلاق وأنهم يهتمون فقط بتشويه صورة مصر أمام العالم، بحسب قوله.
وأشار المحامي إلى أنه رغم ادعاء شبكة الجزيرة تعرضها لحملة ممنهجة من قبل السلطات المصرية، فإن مراسلي القناة باللغة الإنجليزية المعتمدين كانوا يعملون بشكل طبيعي في القاهرة ولا يتعرضون لأية مضايقات، حتى تم إلغاء هذه التصاريح بقرار من المحكمة أواخر العام الماضي، قائلاً: "شبكة الجزيرة لم يكن لديهم أي تصاريح من الهيئة العامة للاستعلامات أو من مدينة الإنتاج الإعلامي أو من التليفزيون المصري سواء للمراسلين أو للمعدات، وكان يتم إدخال معدات التصوير وأجهزة تليفون الثريا إلى مصر بشكل غير شرعي لاسيما من ليبيا".
وتابع البيان: "مجموعة المحاماة التي تتولى الدفاع عن المتهمين في نيويورك رفضت الإجابة على أي تساؤلات حول ما ذكره المحامي المصري، دون نفي أي منها".
وأشار البيان إلى أن محمد فهمي وبيتر جريست، أكدا عند القبض عليهما أنهما تقدما بطلب تجديد التصريح الخاص بهما لدى الهيئة العامة للاستعلامات، وبالاستعلام لدى مركز المراسلين الأجانب بالهيئة تبين كذب هذا الادعاء، حيث أن طلبات تجديد تصاريح العمل كانت تضم اثنين من المصورين وعامل النظافة بالمكتب.