النيابة المصرية تأمر بالتحقيق مع صحيفة "المصري اليوم" على خلفية خبر متعلق بالرئاسيات

أمر النائب العام المصري نبيل صادق، اليوم الخميس، بالتحقيق مع صحيفة خاصة، بتهمة "إهانة المصريين"، على خلفية حديثها عن "حشد" الدولة للناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إن النائب العام أحال بلاغًا ضد صحيفة "المصري اليوم"، إلى نيابة أمن الدولة العليا المختصة بالنظر في قضايا تتعلق بالأمن القومي لمباشرة التحقيق فيه على خلفية تغطية الانتخابات الرئاسية".

وبحسب المصدر ذاته، اتهم البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري، الصحيفة بـ"إهانة الشعب المصري، ومؤسسات وأجهزة الدولة"، في ضوء ما نشرته على صفحتها الأولى، اليوم، حول الانتخابات الرئاسية.

وفي عددها الصادر اليوم، نشرت "المصري اليوم"، في صدر صفحتها الرئيسة، عنوانًا يقول:"الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات".

وتحدثت الصحيفة عن "تلويح الهيئة الوطنية للانتخابات بالغرامة المالية، وعن مسؤولين يعدون بمكافآت مالية للمشاركين، وتوزيع هدايا أمام لجان الاقتراع".

ولم يتسن التأكد من صحة تلك الاتهامات على الفور، غير أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أكدت ردًا على أسئلة في هذا الصدد في أوقات سابقة أنها "شائعات، وأكاذيب، يروجها كارهو الوطن".

واختُتم، مساء، التصويت في الانتخابات التي تنافس بها مرشحان، هما: الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى فترة ولاية ثانية من 4 سنوات، وموسى مصطفى، رئيس حزب الغد الليبرالي.

وبحسب تجميعات للنتائج نشرتها وسائل إعلام محلية استنادًا إلى نتائج الفرز المعلنة من جانب القضاة المشرفين على مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد، تجاوزت نسبة التصويت للسيسي حاجز الـ 90%، فيما بلغت الأصوات الباطلة نحو 6%، بينما لم تصل نسبة المصوتين لـ"موسى" إلى 3%.

وتفيد المؤشرات الأولية إلى أن قرابة 25 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم، من إجمالي من لهم حق التصويت في الانتخابات، البالغ عددهم نحو 59 مليونًا داخل البلاد، أي بنسبة 42.37%.

و"المصري اليوم" إحدى كبرى الصحف الخاصة في مصر، ويترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال المصري صلاح دياب، الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه العام 2015، بتهمة "حيازة أسلحة دون ترخيص" قبل أن تبرّئه المحكمة في سبتمبر/أيلول 2017.