شنت قوى سياسية وحزبية هجوما حادا وعنيفا على الحكومة المصرية بل واتهمتها بعرقلة خارطة الطريق لعدم إصدارها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الأمر الذي يؤدي إلى إرجاء الانتخابات البرلمانية وعدم إقامتها كما كان محددا لها في نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أنّ عدم إتمام الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد سلفا بنهاية العام سيدفع البلاد لمزيد من عدم الاستقرار .
ورفضت القوى السياسية أي محاولات يسعى لها البعض لتأجيل الانتخابات البرلمانية بدعوى أنه حال إتمامها سيسيطر على البرلمان فلول الإخوان ونظام الرئيس الأسبق حسني مبارك أو من يطلق عليهم رجال الحزب الوطني المنحل، مؤكدين أن الشعب المصري أصبح لايحتاج لمن يفرض عليه الوصاية لاسيما بعد إسقاطه نظامين كاملين في أقل من عامين .
وفي هذا الإطار، قال أمين عام حزب التجمع، مجدى شرابية، إنّ فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية ما هي إلا استهانة بإرادة الشعب المصري ولا تتماشى مع خارطة الطريق لمستقبل يرضي الشعب المصري، مشددا على أن من يردد أن هناك مخاوف من تسلل بعض عناصر الفلول والمتأسلمين للفوز بمقاعد في البرلمان القادم لا أساس لها من الصحة .