القدس المحتلة- حذر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، من خطورة القرار الذي اتخذته لجنة الكنيست الإسرائيلي، في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 تموز/ يوليو الماضي، والذي قررت فيه: إعطاء الصلاحيات لجميع لجان الكنيست الدائمة، مناقشة المواضيع، كلٌ ضمن إختصاصها بالاستناد إلى المادة 100 لنظام الكنيست والسوابق القضائية، وسريان ذلك على المواضيع المتعلقة في مناطق " يهودا والسامرة "، وتمكين لجان الكنيست من استدعاء جميع الأجهزة " الأجسام الإدارية " ذات العلاقة، بما في ذلك الجيش وجهاز الأمن العامل في مناطق " يهودا والسامرة "، وعمل ما تراه مناسباً ضمن القواعد المتعلقة بإلزامية الحضور وتسليم المعلومات.