العبادي يعلن رفضه لسلاح الميليشيات في العراق العبادي يعلن رفضه لسلاح الميليشيات في العراق
بغداد - أعرب رئيس الوزراء العراقي المكلف، حيدر العبادي، اليوم الإثنين، عن التزامه بحل "الإشكالات" مع إقليم شمال العراق عبر الدستور، مؤكدا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وأنه لن يسمح للجماعات المسلحة والمليشيات بحمل السلاح خارج إطار الدولة.
وقال حيدر العبادي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم في بغداد، إن "السلاح يجب أن يبقى بيد الدولة، وإننا لن نسمح لأي مجاميع مسلحة أو مليشيات بحمل السلاح إلا داخل إطار الدولة".
وحول الخلافات مع اقليم شمال العراق قال العبادي، "إنني ملزم بحل الإشكالات مع إقليم شمال العراق عبر الدستور"، وعبر عن ترحيبه "بالتعاون بين قوات البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق)، والقوات الأمنية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية (الشهير إعلاميا بداعش)".
وكان العبادي، قد ذكر في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أنه "من الضروري توحيد الجهود وزيادة التعاون، والتنسيق بين المركز والإقليم في المجالات العسكرية، والأمنية لمحاربة تنظيم (داعش) والجماعات الإرهابية والقضاء عليها".
وأشار إلى أن "الخلافات يجب أن تعالج على ضوء الدستور، ومبدأ الشراكة الوطنية لتعزيز وحدة العراق وسيادته الكاملة على أرضه".
وكان نواب أكراد قالوا في تصريحات صحفية سابقة إن صرف رواتب البيشمركة، وموظفي الإقليم، ستكون أولى مطالب الأكراد في مفاوضات تشكيل الحكومة.
وضمن المطالب حسم المناطق المتنازع السيطرة عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق وخاصة في كركوك، وكذلك حل أزمتي تصدير النفط من الإقليم والموازنة.
ويتمحور الخلاف ما بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق، حول بعض النقاط أهمها رواتب موظفي إقليم شمال العراق والتي أوقفتها الحكومة الاتحادية منذ فبراير / شباط من هذا العام، ردا على تصدير الإقليم النفط بدون موافقتها، كما ترفض الحكومة صرف رواتب البيشمركة اعتراضا على عدم ارتباطهم بالمنظومة الأمنية العراقية، وتصدير النفط بدون موافقة الحكومة الاتحادية .
وجراء خلافات مع بغداد، لا يحصل إقليم شمال العراق على حصته البالغة 17% من الموازنة العامة للعراق، لذلك توجه الإقليم، واعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى تصدير النفط في محاولة للتخلص من أزمته المالية، وهو ما تسبب بأزمة بين الطرفين.
وأضاف رئيس الحكومة العراقية خلال مؤتمر اليوم: "نريد تشكيل حكومة تستوعب كل الطاقات وتكون فيها كل المكونات، وأن يكون الوزير عراقيا بعيدا عن مكوناته وطائفته".
وتابع: "طلبت من الكتل تقديم أفضل مرشحيها للمناصب الوزارية، ونحتاج خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز الثقة بين الكتل السياسية".
وأوضح أن "المفاوضات مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة (تنتهي المهلة القانونية لتشكيلها في العاشر من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل( الجديدة إيجابية وبناءة"، معربا عن "أمله أن تكون هناك رؤية موحدة للبرنامج الحكومي خلال اليومين المقبلين".
وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" قد بسط سيطرته على أجزاء واسعة من قضاء سنجار يوم 3 أغسطس/ أب الجاري، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الاسر الإيزيدية إلى جبل سنجار في الموصل عاصمة محافظة نينوى، قبل أن يتمكنوا من النفاذ إلى إقليم شمال العراق، عقب مقتل وخطف بضعة آلاف منهم، وفق تقارير صحافية ونشطاء إيزيديين.
ومنذ أكثر من شهرين، تسيطر جماعات سنية، يتصدرها تنظيم "الدولة الإسلامية"، على مناطق واسعة في محافظات شمالي وغربي العراق.
وتمكنت القوات العراقية، مدعومة بميليشيات مسلحة موالية لها، وقوات البيشمركة، وبعد تدخل عسكري أمريكي، من طرد المسلحين وإعادة سيطرتها على عدد من المدن والبلدات بعد معارك ضارية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وبينما يصف رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، هذه الجماعات بـ"الإرهابية"، تقول شخصيات سنية إن ما يحدث هو "ثورة عشائرية سنية ضد ظلم وطائفية حكومة المالكي الشيعية".