الكويت تنفي دخول "ممنوعات" للمسجونين في قضية اقتحام مجلس الأمة

نفت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، دخول ممنوعات إلى المتهمين باقتحام مجلس الأمة الكويتي المتواجدين داخل السجن المركزي، مؤكدة التزامها بتطبيق القوانين على الجميع دون تمييز.

وجاء نفي الوزارة على خلفية اتهامها من قبل مواطن كويتي من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بـ"عدم تطبيق القانون واللوائح الخاصة بالمؤسسات الإصلاحية على متهمي اقتحام مجلس الأمة المتواجدين داخل السجن، وإدخال ممنوعات إليهم مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية وأطعمة خاصة لهم دون السجناء".

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان، عبر موقع الوزارة الرسمي، إن "الاتهامات التي أوردها المواطن عبارة عن اتهامات مرسلة ولا تتضمن أي دلائل أو إثباتات وتفتقر إلى الوضوح في صحة الادعاءات والمعلومات".

وأضافت الوزارة أن "المؤسسات الإصلاحية بها لوائح مقررة ونظم وقواعد معمول بها ويتم التقيد بها وليس هناك أي تمييز بين أحد من المحكومين أو النزلاء بشأنها، فهي تطبق على الجميع وبمسطرة واحدة"، مبينة أنه "تم التأكد من عدم صحة اتهامات المواطن من خلال الرجوع إلى كاميرات السجن المركزي".

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قضت في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحبس 68 ناشطًا كويتيًا معارضًا، بينهم 8 نواب سابقين، ونائبان حاليان، بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة، في عام  2011، حيث طالبوا آنذاك؛ بإقالة الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، بتهم تتعلق بالفساد.

وكان عدد من المتهمين سلموا أنفسهم للجهات المعنية لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم، بينهم نواب، بعد أن أفادت مصادر قضائية، بأنه بإمكان المتهمين الطعن بالقرار، أمام محكمة التمييز الكويتية، بعد البدء بتنفيذه.