طالبت أحزاب مصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل قانون التظاهر، بما يحفظ حقوق المواطنين، خصوصا حقهم في التعبير عن الرأي.
وطالبت أحزاب التيار الشعبي، والدستور، والمصري الديمقراطي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والكرامة، ومصر الحرية، والعدل، السيسي بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا إبان ثورة 25 يناير.
ودعت الرئيس المصري إلى تشكيل لجنة بمشاركة كافة القوى السياسية، لتعديل قانون التظاهر الذي أقره الرئيس المؤقت السابق، عدلي منصور، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بما يتوافق عليه كافة أطياف المجتمع.
وقالت العضو السابق في لجنة الخمسين، الدكتورة هدى الصدة، إن "قانون التظاهر الحالي يخالف مواد الدستور الجديد، بما يطعن بعدم دستوريته، كونه حَوّل وجوب الإخطار إلى وجوب الحصول على موافقة بشأن التظاهر والاحتجاج السلمي".
من جانبه، قال المتحدث باسم حزب الدستور، خالد داوود، في تصريح خاص لشبكة "إرم" إن "القوى السياسية الموقعة على بيان رفض قانون التظاهر، وضعت خطة للمطالبة بتعديل القانون، تتمثل في التظاهر السلمي في كافة الميادين، وتشكيل لجنة لمخاطبة مؤسسة الرئاسة للاستجابة لمطالب القوى السياسية".