وقالت السفارة البريطانية إنها خفضت طاقمها نظراً لتنامي الاضطرابات في طرابلس حيث حاصرت جماعات مسلحة وزارتين للحكومة في أواخر أبريل نيسان للضغط من أجل مطالب أمام البرلمان وهو ما أجج مخاوف من اندلاع اشتباكات في العاصمة.
وأدى إتفاق لتسليم وزارة الخارجية إلى لجنة في وقت متأخر أمس السبت إلى إنهاء الحصار لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الجماعات المسلحة ستغادر العاصمة.
ويكافح حكام ليبيا الجدد بعد مرور نحو عامين على الإطاحة بالقذافي في حرب 2011 لفرض سيطرتهم على بلد يعج بالأسلحة ولا تزال مساحات صحراوية واسعة منتجة للنفط فيه خارج سيطرة الحكومة.
ورغم المخاوف الأمنية التي أبدتها شركات نفطية عالمية تعمل في البلاد تقول ليبيا إنها لن تسمح بتأمين أجنبي لحقولها النفطية.
وفي يناير كانون الثاني قالت بي.بي إنها تعيد النظر في خطط للتنقيب عن النفط في ليبيا نظرا لتنامي المخاوف الأمنية.