محكمة كويتية تصدر حكمًا جديدًا بقضية "السجين النصاب"

ألزمت المحكمة المدنية في الكويت، يوم الإثنين، مدير السجن المركزي ووزارة الداخلية والمتهم الشاب الذي عُرف إعلاميًا بـ "السجين النصاب"، بتعويض سيدة بـ 55 ألف دينار (178 ألف دولار).

وأصدرت المحكمة حكمها عقب أن أكد المحامي عايد الرشيدي، دفاع السيدة، أن الأخيرة تعرضت للنصب والاحتيال من قبل "السجين النصاب" الذي مارس أعمال النصب من خلال هاتفه النقال من داخل سجنه بعد انتحاله صفة شيخ من الأسرة الحاكمة، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.

وتعود بداية الكشف عن قضية "السجين النصاب" إلى شهر آب/ أغسطس 2019، حيث تم إحالة مدير السجن المركزي و26 ضابطا وعسكريا على الأقل إلى التحقيق، بعد قيام السجين بانتحال صفة شيخ من الأسرة الحاكمة للنصب على شيوخ ورجال وسيدات أعمال ومشاهير وهو داخل زنزانته.

وحقق هذا الشاب بجرائمه الملايين واستطاع أن يستدرج ضحاياه ويدير عملياته من داخل الزنزانة، بمساعدة آخرين موجودين خارج السجن.

ووفقاً لتقارير إعلامية سابقة، فإن "المتهم كان يمارس عمليات النصب من داخل سجنه، إذ كان يقضي في الأصل عقوبة 19 عامًا بسبب قضايا نصب واحتيال أيضًا، كما بينت تحقيقات أنه يعيش حياة مرفهة داخل السجن".

والعام 2021، شدَدت محكمة الاستئناف عقوبته وقضت بسجنه عشرة أعوام بدلاً من أربعة أعوام، وهو الحكم الصادر سابقاً بحقه، كما قضت بإلزامه رد 4 ملايين دينار (13.2 مليون دولار)، وسجن سبعة متهمين آخرين شركاء معه في الجريمة بسنوات متفاوتة.

وفي ذات العام أيضًا، كشف تقرير لصحيفة "القبس" عن تفاصيل أخرى حول مواصلة هذا السجين لعمليات النصب من داخل زنزانته ليوقع بضحايا جدد، بينهم محامون ووزراء ونواب سابقون، وشخصيات معروفة، منها طبيب عيون، وأحد سفراء الكويت المشهورين في الخارج، منتحلاً صفة شخصيات رفيعة في الدولة.

وباشرت محكمة الجنايات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، النظر بقضية نصب جديدة على مواطنة من الأسرة الحاكمة واثنين من تجار الذهب واستيلائه على قرابة مليون دينار (3.3 مليون دولار) منهم، عقب انتحاله صفة شيخ وتاجر.