طالبان في الإمارات يصلان لندن لتعلم اللغة.. ليفاجآ بالصدمة

فوجئ طالبان في الإمارات بعد وصولهما إلى العاصمة البريطانية لندن بغرض تعلم "اللغة الإنجليزية"، بتعرضهما للنصب والاحتيال.

وكان والد أحد الطالبين قد قام بدفع تكاليف تعليم نجله وابن شقيقه، اللغة الإنجليزية، في العاصمة لندن لأحد مراكز تعليم اللغات في مدينة العين.

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، فقد تقدم الأب، الشاكي، بدعوى أمام محكمة العين الابتدائية لإلزام مركز تعليم لغات بأن يؤدي له مبلغًا وقدره 73 ألفًا و198 درهمًا (ما يعادل 19,710 دولار)، قيمة ما دفعه لتعليم اللغة الإنجليزية مع إلزامه بتعويض قدره 100 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته وابنه والإحراج الذي تعرض له تجاه ابن عمه وأسرته.

وقال في التفاصيل، إنه اتفق مع المركز على أن يقوم بتوفير كلية لتقديم دورة تعليم لغة إنجليزية في بريطانيا لكل من ابنه، وابن شقيقه، وفقًا لشروط إعلان الدورة، وكان ذلك مقابل مبلغ 56 ألف درهم سدده لصالح المركز المشكو عليه بموجب سندات قبض.

وأضاف أن ابنه وابن شقيقه وعقب وصولهما إلى بريطانيا بحسب الاتفاق، لم يجدا أحدًا في استقبالهما في المطار، الأمر الذي اضطرا معه إلى توفير سيارة أجرة ونقلهما لأحد الفنادق، بالإضافة إلى تلقيه اتصالًا من فرع الكلية في الدولة والذي أخبرته خلالها أنها لم تستلم أي مبالغ نظير الدورة المقررة للطالبين وأنها مستعدة للقيام بالدورة إذا تم تسديد المصاريف المطلوبة.

وتابع أنه قام بالاتصال بالمركز المشكو عليه لحثه على سداد المبالغ المطلوبة للكلية إلا أنه ظل يماطل ولم يسدد المستحقات، الأمر الذي اضطر معه الشاكي إلى سداد المستحقات البالغة 16 ألفًا و944 جنيهًا إسترلينيًا.

بدوره، شدد وكيل المركز المشكو عليه في مذكرة بتنفيذ التزاماته بتحرير استمارة تسجيل للطلبة وتقديمها إلى فرع الكلية في الدولة، كما قام بحجز تذاكر الطيران للطالبين وحجز الفنادق في بريطانيا، وبالفعل سافر الطالبان إلى بريطانيا وتم استقبالهما من أحد المندوبين المتواجدين في بريطانيا، وأنه وعلى فرض وجود تقصير فإنه يرجع إلى فرع الكلية وفي طريقة تواصلها مع الكلية الرئيسة في بريطانيا، وطلب رفض الدعوى، واحتياطيًا تم ندب خبير حسابي لبحث المستندات المقدمة من المركز المشكو عليه لتأكيد صحتها، وإثبات وفاء المشكو عليه بالتزاماته مع المدعي.

بدوره، نفى فرع الكلية في الدولة وجود أي ارتباط سابق بالمركز المشكو عليه.

وتبين في تقرير الخبير المنتدب من المحكمة أن المركز المشكو عليه لم يقدم أي مستندات تفيد سداده لحقوق جهة التدريب سواء الفرع في الدولة أو مقرها في المملكة المتحدة، وعليه فإن المبلغ مستحق في ذمة المشكو عليه لصالح الشاكي، وقام المشكو عليه بسداد قيمة تذاكر السفر الخاصة بالطالبين المتدربين، والتي بلغت قيمتها 7 آلاف و311 درهمًا، وعليه فإن المبلغ المستحق في ذمة المشكو عليه لصالح الشاكي يكون قدره 48 ألفًا و689 درهمًا.

وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 48 ألفًا و689 درهمًا، مع إلزامه بتعويض الشاكي بمبلغ 25 ألفًا على النحو المبيّن بالأسباب، وألزمته بالرسوم والمصاريف.