الاختلاط بين الجنسين في الجامعات يثير الجدل في الكويت

تهيمن عدة قضايا سياسية واقتصادية وأمنية على اهتمامات الكويتيين في الأشهر الأخيرة، لكنها قد تنزاح جميعاً في الفترة المقبلة أمام خلاف مقبل حول قانون الاختلاط بين الشباب والبنات في الجامعة.

وتمنع قوانين جامعة الكويت، الاختلاط بين الجنسين داخل الجامعة منذ نحو عشرين عاماً، لكن معارضي هذا القانون كانوا ينتظرون أن يصدر القضاء حكماً في طعنهم بالقانون لصالحهم، ليتم بموجبه إلغاء القانون، غير أن ذلك لن يحصل.

ورفضت المحكمة الدستورية في جلستها يوم الأربعاء الماضي، الطعن المقدم في مدى دستورية القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة (منع الاختلاط).

وكان معارضو القانون وبينهم وزير التربية والتعليم العالي بدر العيسى ذاته، قد هددوا باللجوء إلى إلغاء القانون عن طريق مجلس الأمة (البرلمان) إذا لم تصدر المحكمة الدستورية حكماً لصالحهم في الطعن الذي قدمه مجموعة من الطلاب المعارضين للقانون.

لكن عرض القانون في مجلس الأمة لايعني أن إلغاءه مضمون في ظل وجود نواب محافظين يتمسكون بالقانون بقوة، ويعتبرون محاولة إعادة الاختلاط بين الشباب والبنات في الجامعة مساساً بهوية البلد الخليجي الإسلامية.

ويقول كثير من الكويتيين المحايدين على مواقع التواصل الاجتماعي إن وصول القضية إلى مجلس الأمة سيفتح سجالاً بين النواب المنقسمين حول الموضوع، وقد يطغى على اهتمامهم بإقرار قوانين أهم تتعلق بحماية الأمن في البلد القابع في منطقة إقليمية ملتهبة ويواجه تحدياً اقتصادياً بسبب تهاوي أسعار النفط.

لكن فريقين أحدهما مؤيد وآخر معارض للقانون، يدفعون بقوة نحو تلك المواجهة تحت قبة مجلس الأمة مدعومين بنواب منقسمين حول القانون ولا يمل كل منهم في عرض حججه لكي يقنع الآخر.

ويقول معارضو القانون إن هناك استفادة مادية وعلمية كبيرة في العودة إلى التعليم المختلط، وأن من شأن ذلك أن يوفر على الدولة نحو 750 مليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار)، إضافة لحل مشكلة الشُّعب المغلقة التي تؤرق الإدارة الجامعية في كل فصل دراسي.

وبسبب منع الاختلاط داخل قاعات جامعة الكويت، تتفاوت أعداد الطلاب الذكور والإناث بشكل لافت في الجامعة، وتقول تقارير صادرة عن إدارة الجامعة إن بعض قاعات الإناث تشهد حضور 40 طالبة مقابل طالبين فقط في قاعة الذكور للاختصاص ذاته.

ويمثل تصريح سابق للنائب المحافظ، عبدالرحمن الجيران، وجهة نظر مؤيدي قانون منع الاختلاط بشكل كبير، عندما قال "ما قيمة المال إذا كان على حساب الدين والأخلاق والقيم، بالإضافة إلى ضياع العفة، وانشغال الشباب وانصراف هِممهم عن التحصيل العلمي، وتوالي الإنذارات، ومستويات الطلاب تدلل على الضعف العام".

وأكد الجيران في تصريحات صحفية جاءت رداً على دعوة الوزير العيسى باللجوء إلى مجلس الأمة لإلغاء القانون "لسنا بحاجة لتوفير المال، ولكننا بحاجة ماسة لصيانة الفضيلة ومحاربة الرذيلة ولو ذهبت جميع ثرواتنا وهذه هي الكويت دائماً".

ومن المتوقع أن يتصاعد السجال حول القضية مع نقلها إلى مجلس الأمة الذي تنتقل انقسامات نوابه في العادة حول القضايا الاجتماعية والدينية إلى عامة الكويتيين الذين ينخرطون في نقاشات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعمل الكويت حالياً على إنشاء جامعة حكومية جديدة في منطقة الشدادية، وقد صممت مباني الجامعة الجديدة التي وصلت إلى مراحلها النهائية بشكل يراعي تطبيق قانون الفصل بين الجنسين في الجامعة.