أثار تقرير نشره موقع BuzzFeed الأمريكي جدلاً بمصر، على خلفية إشارته إلى أن وزارة الداخلية بدأت مراقبة شبكة الإنترنت، من خلال التعاقد مع شركة Blue Coat الأمريكية، المتخصصة في حلول الأمن والأمان الرقمي لتركيب أنظمة تسهل عمليات الرقابة والتعقب لأنشطة المستخدمين المصريين على شبكة الإنترنت، وذلك بالتعاون مع شركة «مصر للنظم الهندسية» SEE.
وقال التقرير إن الأنظمة الجديدة تعطى السلطات حرية غير مسبوقة فى مراقبة البيانات عبر تطبيقات المحادثة والشبكات الاجتماعية مثل «سكايب» و«فيس بوك» و«تويتر» و«يوتيوب» وغيرها.
وأعلن عدد من النشطاء السياسيين والمدونين غضبهم من الإجراء السابق حال ثبتت صحته، مطالبين الحكومة بالإفصاح عن حقيقة الأمر، أمام الشارع المصري، لافتين إلى أن مصر التي شهدت ثورتين لن تقبل بانتهاك الحقوق الخاصة والحريات العامة وحقوق الإنسان، على حد تعبيرهم.
غضب شبابي
ومن جانبه، طالب طارق الخولي طارق الخولي أحد مؤسسي جبهة شباب الجمهورية الثالثة، الحكومة بالكشف عن حقيقة التقرير الذي يشير إلى مراقبة وزارة الداخلية للإنترنت، لافتًا إلى أن القوى السياسية لن تسمح لوزارة الداخلية أن تعود لممارستها القديمة عبر مراقبة المصريين كخطوة لمصادرة الحريات العامة والشخصية.
وأشار الخولي إلى أن الرئيس السيسي تعهد أكثر من مرة أن مصر لن تعود للعهود السابقة، ولن تشهد تكبلا للأفواه أو مصادرة للحريات، لافتًا إلى أن الدستور المصري الذي وضعه الشعب المصري عبر ممثليه خلال العام الحالي ينص على احترام خصوصيات الناس وضمان الحريات والحقوق الشخصية.
اتفق معه في الرأي مصطفى جمال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة، لافتًا إلى أن مراقبة شبكات الإنترنت ستحمل سلبيات أكثر من الإيجابيات، قائلاً: "حتى إن كانت الداخلية محتاجة تراقب المواقع لرصد تحركات الإرهابيين فإن ذلك لا يعطيها الحق في مراقبة كافة المصريين لابد أن تفرق الأجهزة الأمنية بين مواجهة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان".
دعم للخطوة
في المقابل، أيد رئيس حزب السادات الديمقراطي، محمد السادات، فكرة مراقبة شبكات الإنترنت خلال الفترة الحالية، قائلا: "لا حديث عن حقوق الإنسان والبلد تواجه خطرًا يهدد أمنها القومي. نحل أزمة الأمن القومي ثم نتحدث عن حقوق الإنسان".