قضية "تكافؤ النسب" المعروفة في السعودية بـ"العيينة" تعود إلى الواجهة من جديد

أعرب زوجان سعوديان صدر بحقهما حكم قضائي بفسخ عقد زواجهما لعدم تكافؤ النسب في قضية "العيينة" الشهيرة في المملكة، عن أملهما بعدم تطبيق الحكم، حيث يعتزمان التقدم بالتماس لإعادة النظر بالحكم.

ورغم أن الحكم أصبح نهائيًا ولا يمكن الاعتراض عليه وفقًا لما نقلت وسائل إعلام سعودية عن الزوجين، إلا أنهما سيتقدمان بالتماس لإعادة النظر في الحكم القضائي، إذ باتا مقتنعين بضرورة استمرار زواجهما.

وبحسب ما صرحت به الزوجة وتدعى أم نوف في وقت سابق، فإنها تخشى إعادتها جبريًا إلى بيت أهلها، أو تحويلها لدور الرعاية الاجتماعية.

وصدر الحكم في القضية من قبل قاضي العيينة في الرياض في أكتوبر 2016 بفسخ العقد، حيث قدم الزوج علي عياد القرني لائحة اعتراض، لإثبات أصالة نسبه، فتم رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف، التي أيدته بعد عام ونصف من المداولات.

وجاء حكم قاضي محكمة العيينة بعدما قام أعمام الزوجة مها التميمي برفع قضية طلاقها من زوجها علي القرني، ليحكم القاضي بتفريق الشاب القرني عن زوجته مها وطفلها الذي خرج ليجد أن والده ووالدته فرقهما شيء اسمه “عدم تكافؤ النسب”.

وظهرت الزوجة مها التميمي حينها في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، وهي تبكي وتقول إنها حامل في شهرها الثامن، ولا تريد سوى سلامة طفلها والعيش مع زوجها كأسرة طبيعية، وأن المتاعب والضغوط أرهقتها، وناشدت ملك البلاد والأمير محمد بن سلمان التدخل شخصيًا لإنقاذ أسرتها.