العراق.. لجنة برلمانية تنفي مساعي فرض وصاية دولية على البنك المركزي

نفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الثلاثاء، وجود مساعٍ لفرض وصاية من البنك الدولي، على البنك المركزي العراقي بسبب الفساد المالي.

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر لصحيفة الصباح الحكومية، إنه "لا يوجد حديث عن وصاية للبنك الدولي على البنك المركزي الـعـراقـي بسبب سرقة القرن والفساد وما شابه، وذلك بسبب أن العراق هو الدولة الوحيدة التي ربطت عملتها بالبنك الفيدرالي الأمريكي، وفق قضيتين، الأولــى اعتبار الدولار العملة الأجنبية الرئيسة الوحيدة التي يتم التعامل بها سواء بيعا أو شراءً".

وأضاف النائب العراقي أن "النقطة الثانية هي أن أموال العراق تذهب إلى صندوق تنمية العراق الـذي يحتوي على عائدات النفط".

وما زالت الأوساط الشعبية والسياسية العراقية تعيش على وقع صدمة ما عُرف بـ"سرقة القرن"، إذ اختلست خمس شركات مبلغ مليارين ونصف مليار دولار، في واقعة هزت البلاد.

وتداول كتاب ومحللون خلال الأيام الأخيرة، إمكانية أن تفرض الولايات المتحدة إجراءات أكبر على المصارف العراقية، والبنك المركزي، بسبب مسألة التعاطي مع الدولار، والقلق من تهريبه إلى دول الجوار مثل إيران وتركيا، فضلاً عن الفساد المالي الحاصل.

وتصاعدت حدة أزمة الدولار في العراق، بعد أن سجل سعر الصرف مقابل الدينار، مستويات غير مسبوقة منذ عام 2004، فيما يقول خبراء وسياسيون إن المسألة تتعلق بالصراع الإيراني الأمريكي على الأرض العراقية.

وأغلقت بورصة بغداد، مساء الاثنين، سعر الصرف عند 1600 دينار مقابل الدولار الواحد، في حين أن سعر الصرف المحدد من قبل البنك المركزي يبلغ 1460 دينارًا مقابل الدولار.