مصر تدرس قراراً بفرض ضريبة على أرباح البورصة

وأكد خلال مؤتمر صحفي عقد الاثنين أنه لا إلغاء حالي لضريبة الدمغة على البورصة بواقع 1 في الألف.

أشار إلى أن الحكومة تدرس فتح باب التبرعات العينية لمن يرغب في سداد ضريبة الـ 5% التى يدرس تطبيقها على الأفراد والشركات خلال الفترة المقبلة على من يزيد دخله على مليون جنيه.

وأوضح أن من يرغب في السداد النقدي للضريبة سيسدد في مصلحة الضرائب ومن يرغب في اعتبار تلك الضريبة تبرعاً سيختار أي مشروع خدمي أو صناعي أو تعليمي لوضع قيمة الضريبة وهو سيحقق عائدا اجتماعياً واقتصادياً.

وقال إن تفكير الحكومة فى هذا الاتجاه يعود إلى عدم ثقة الناس في الحكومة بشأن التبرعات، لافتاً إلى أنه سيتم اختيار مشروعات ذات نفع عام.

وأكد أن هذه الضريبة غير دستورية لأن القانون الجديد حدد التصاعد الضريبي، لافتا إلى أن مشروع الضريبة لم ياخذ طريقه بعد لمجلس الوزراء، معلناً أن حصيلة الضرائب يتوقع تراجعها بنهاية العام المالي الحالي لينتج عجزاً يصل إلى 300 أو 301 مليار جنيه.

وأرجع رئيس مصلحة الضرائب التراجع المتوقع إلى تجميد قانون الضريبة على المبيعات الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، فضلاً عن زيادة الإعفاء الشخصي للضريبة إلى 12 ألف جنيه، مما خفض الحصيلة بـ 4 مليارات جنيه.