الغرف الخليجية: فرض الإمارات لرسوم على النقل البري مخالف للاتفاقيات

أبوظبي - قال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي، إن القرار الرسمي الذي اتخذته الإمارات بفرض رسوم على شركات النقل البري، مخالف للاتفافيات الاقتصادية بين دول الخليج.

وبين نقي أن المتضرر الأخير من هذا القرار هو المواطن الخليجي، لأنه من سيتحمل دفع هذه الرسوم من خلال الزيادة على أسعار السلع التي تصل إلى كل دولة.

وكانت الإمارات أعلنت عن فرض رسوم على شركات النقل البري، بواقع 100 درهم على حافلات الركاب، وخمسة دراهم عن كل مقعد فيها، و100 درهم على ناقلات البضائع، وعشرة دراهم عن كل طن.

وعلى خُطى الإمارات قررت سلطنة عمان كذلك فرض رسوم على الشاحنات المحملة بالبضائع والعابرة للمنافذ الحدودية البرية للسلطنة، بواقع 40 ريالا عُمانياً.