الرياض- أقرت هيئة السوق المالية السعودية الإثنين، عددا من الإجراءات المتعلقة بكيفية التعامل مع الشركات التي تتجاوز خسائرها 50 % من رأس المال، في خطوة من شأنها تعزيز مستوى الشفافية في السوق.
وكانت الهيئة طرحت في أيار/مايو تلك الإجراءات لاستطلاع آراء المختصين والخبراء وقالت في بيان الإثنين، إن مجلس إدارتها اعتمد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 % فأكثر من رأسمالها على أن يعمل بها ابتداء من بداية تموز/يوليو 2014.
ويرى خبراء ومحللون في السوق أن تلك الخطوات ستعمل على زيادة الشفافية والثقة في أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط، وستساعد على الفصل بين الشركات ذات الآداء القوي والأخرى الضعيفة.
ويتعامل المشروع المقترح للهيئة بصورة تدريجية مع الإجراءات التي تتخذ ضد الشركات المدرجة التي تتجاوز خسائرها 50% من رأس المال تبدأ بوضع علامة على الشركة بموقع السوق توضح نسبة الخسائر في اليوم الثاني للإعلان عن النتائج المالية.
ويلزم المشروع الشركات بإعداد خطة لتعديل أوضاعها وإطفاء الخسائر واطلاع المستثمرين على الخطوات المتخذة في هذا الصدد وتقديم قوائم مالية شهرية توضح التطورات.
ولا يلغى إدراج الشركة إلا في حال فشلها في تقديم خطة لتعديل أوضاعها، ومرور سنتين ماليتين تتجاوز فيهما الخسائر نسبة 75 - 100 % أو أكثر دون تعديل.
ويقترح المشروع أن تقوم المقاصة بتنفيذ أوامر بيع وشراء أسهم الشركة بعد يومين من إجراء المعاملة في حال تراوحت خسائر الشركة بين 75% و100 %بدلا من تنفيذها في نفس اليوم. أما في حال تجاوز الخسائر 100% فيجري التداول عن طريق مركز الإيداع.
وحسب النظام المعمول به حاليا تقوم هيئة السوق المالية بوقف أسهم الشركات عن التداول حين تتجاوز خسائرها المتراكمة 75 بالمئة من رأس المال ويستأنف التداول عند تعديل أوضاع الشركة وهو ما حدث مع شركات مثل الاتصالات المتنقلة (زين) واتحاذ عذيب.