مصر تعتزم إقامة مدينة مليونية بالساحل الشمالي

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، عن خطة لتطهير 36 ألف فدان من الألغام بمدينة العلمين بالساحل الشمالي لمصر، وهي باقي المساحة المخصصة لإقامة المدينة المليونية، والبالغة 72 ألف فدان.

وفي هذا الإطار، وقعت وزارتا التعاون الدولي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بروتوكولاً لتطهير الساحل الشمالي الغربي من مخلفات الحروب، حيث ينص على أن وزارة التعاون ستوفر المعدات اللازمة لأعمال التطهير، على أن تقوم وزارة الإسكان بتدبير المصروفات الجارية لأعمال التطهير، والمقدرة بمبلغ 5 ملايين و887 ألف جنية، وإعداد وتنفيذ الرفع المساحي للمساحات المطلوبة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، إن مدة البروتوكول 12 شهرًا، تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، وحتى الانتهاء من أعمال التطهير في المساحة المذكورة، وتبلغ مدة تنفيذ أعمال التطهير 10 أشهر، على أن تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ أعمال التطهير، وتختص باعتماد الخطة التنفيذية للبروتوكول، ومتابعة التقارير الشهرية عن سير الأعمال، وتشكيل مجموعات عمل.

وأشارت، إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود استكمال تطهير كافة أراضي الساحل الشمالي الغربي، من الألغام، وبحث المشروعات التنموية التي يمكن إقامتها في هذه المنطقة، بعد تطهير الأراضي، حيث يتم التعاون مع وزارة الإسكان لإقامة مشروعات التنمية.

وشددت الوزيرة، على أن وزارة التعاون الدولي تولي اهتمامًا كبيرًا لتطهير كل أراضي الساحل الشمالي الغربي وساحل البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء، من الألغام والذخائر المتفجرة، وتقوم بالتنسيق والتعاون مع شركائها في التنمية، من أجل المزيد من الدعم الدولي المادي والفني، لتطهير كل المناطق المصرية الموجود بها الألغام، خاصة من الدول التي تسببت في وضع هذه الألغام أثناء الحروب الماضية.

وكشف وزير الإسكان، أنه سيتم تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي، ضمن المدينة المليونية بالعلمين، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن البروتوكول الموقع هدفه التأكيد على إزالة أي الغام متبقية في المدينة.

ومن جانبها، قالت هالة رفعت، مديرة التنمية المستدامة بالمركز الوطني المصري لإزالة الألغام، التابع لوزارة التعاون الدولي، إن حجم المنح الخاصة 17.5 مليون دولار، تم صرف 12 مليون دولار تستخدم في شراء المعدات لإزالة الألغام، و5.5 ملايين دولار لمساعدة المتضررين، حيث تتم إقامة أطراف صناعية لهم، وتستخدم في التوعية بمخاطر الألغام.

وتحاول الحكومة المصرية، وضع برامج تنموية متعددة لانتشال قطاع الاقتصاد من كبوته، أقامت في خضمها مؤتمرًا اقتصاديًا دوليًا مارس 2015، وأنجزت مشروع قناة السويس الجديدة وعددًا من المشروعات القومية التي لم تظهر آثارها الإيجابية حتى الآن، فضلاً عن دعم دولي وإقليمي وعربي للقاهرة استثماريًا وتجاريًا.