دراسة تدعو لوضع استراتيجية عربية متكاملة في صناعة الأسمدة وتجارتها
دعت دراسة إلى وضع استراتيجية تكاملية للعمل العربي المشترك في مجال صناعة الأسمدة وتجارتها، لجعل المنطقة العربية مناخاً ملائماً للاستثمار والاستفادة من الخامات المتوفرة في الأراضي العربية.
كما دعت الدراسة الصادرة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إلى ضرورة تعميق دور البحث العلمي ووضع التوجيهات السمادية، والتركيز على الحلقات الإرشادية للتعريف بأفضل الطرق لاستخدام الأسمدة.
وشددت على استعمال الأسمدة المناسبة لمختلف المناطق وحسب المزروعات، مع ضرورة ترشيد الكميات المستعملة لزيادة الإنتاجية من ناحية والمحافظة على البيئة من ناحية أخرى، إلى جانب التوافق مع التشريعات البيئة وتوحيدها.
كما دعت إلى إعداد وتنمية الكوادر البشرية المؤهلة للانتقال بصناعة الأسمدة ومتطلباتها للعقود المقبلة لتحقيق المزيد من الريادة في صناعة الأسمدة.
وأوصت الدراسة برفع وتعزيز القدرات الخاصة بعلميات النقل البري والبحري وإدارة الموانئ، لاسيما وأن معظم الإنتاج العربي من الأسمدة موجه للتصدير.
وتضمنت التوصيات إنشاء عدد من المصانع لتغطية الاحتياجات المحلية أولا ثم للتصدير على أن يراعى "الإحلال والتجديد" للوحدات الجديدة محل القائمة حاليا.
وأكدت الدراسة أهمية تعظيم دور الإرشاد الزراعي لتخطيط وتنفيذ البرامج الإرشادية الرامية إلى التأكيد على أهمية استخدام السماد العضوي وأثره على خواص تحسن التربة، وعمل برامج إرشادية تركز على أهمية استخدام الأسمدة الكيماوية في المواعيد المرتبطة بالمواسم الزراعية، كما أكدت أهمية وجود نظام للرقابة والمتابعة يتم من خلالها متابعة إنتاج وتسليم الأسمدة لمختلف قطاعات التوزيع.
ودعت إلى تحقيق التقارب بين أسعار الأسمدة على مستوى الوطن العربي، بحيث تصبح صناعة الأسمدة صناعة اقتصادية جاذبة للاستثمار المحلي والعالمي، خصوصا في ظل استيراد عدد من الدول العربية لنوعيات من الأسمدة بأسعار مرتفعة.
وشددت على ضرورة التوسع في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية لمواكبة الطلب على هذا النوع عالميا، ما يشجع شركات الأسمدة الفوسفاتية للتوسع وتطوير الإنتاج حتى تدخل أسواق التصدير العالمية بمنافسة عالية، وتصنيع الأسمدة البوتاسية والأسمدة المركبة لتوفير احتياجات الأراضي كافة من هذه الأنواع.
وأكدت على ضرورة استثمار المخزون الكبير من الغاز الطبيعي في الدول العربية بصناعة الأسمدة النيتروجينية على أن يتم التنسيق بالنسبة للكميات التي سيتم انتاجها من كل صنف منها، واستغلال الطاقات الإنتاجية الكامنة وزيادة حجم الإنتاج وضرورة التعاون لإقامة سوق عربي موحد للأسمدة.