يشهد سوق المراقبة الأمنية في منطقة الشرق الأوسط معدل نمو سنويا قدره 18 في المائة، بينما من المتوقع وصوله إلى 34 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020. ويفوق معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط المتوسط العالمي بثلاثة أضعاف.
وقال أكد اللواء الدكتور أحمد الريسي نائب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار) أن سوق أجهزة المراقبة الأمنية في منطقة الشرق الأوسط تشهد نمواً متسارعاً في الطلب، مدفوعة برفع درجة التحوط في المنافذ الجوية والبرية ومواقع المشروعات التنموية بعد تزايد الأعمال الإرهابية في المنطقة.
وبيّن أن سرعة نمو سوق الأجهزة الأمنية في المنطقة جاءت مدفوعة أيضاً بالتنويع الاقتصادي، والتطوير واسع النطاق لمشروعات البنى التحتية، مثل مشروعات المطارات الحديثة ومحطات القطارات والفعاليات العالمية في دول الخليج.
وتعد المنشآت النفطية ومحطات الطاقة من أهم المشروعات التي تشهد اهتماما بزيادة المراقبة الأمنية إلى جانب المطارات والموانئ والمنشآت الحيوية في كل دولة من دول المنطقة، إذ يساعد استخدام التقنية الحديثة في التخفيف من مخاطر الأعمال التخريبية ويساهم في إحباطها والحماية من نتائجها المدمرة.