ارتفعت المديونية الخارجية لجمهورية التشيك خلال العام الماضي بمقدار 262,5 مليار كورون تشيكي (13,125 مليار دولار)، مما يعني وصولها إلى مستوى 2,2015 بليون كورون (11075 مليار دولار) ، و يمثل 57,15 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر البنك الوطني التشيكي الجمعة أن الزيادة في المديونية في الربع الأخير من العام الماضي، بلغت لوحدها 250,2 مليار كورون، مشيرا إلى أن الزيادة في المديونية حدثت بسبب زيادة مديونية القطاع المصرفي، الذي ارتفعت مساهمته في المديونية الخارجية إلى 27,25 %، أما مديونية قطاع الأعمال فشكلت 44,8% من المديونية الخارجية للبلاد.
وأشار إلى أن مديونية القطاع الحكومي مثلت نهاية العام الماضي 28% من المديونية الخارجية لتشيكيا، لافتا إلى أن هذه المديونية ارتفعت نتيجة شراء المستندات الحكومية من قبل مستثمرين أجانب، والاقتراض من بنك الاستثمار الأوربي لتمويل استثمارات في البني التحتية.