اتفاق بين القضاء وشركة أمريكية لتخفيف أزمة حليب الأطفال
عقدت مجموعة "أبوت" الأمريكية اتفاقا مع القضاء يتيح لها استئناف إنتاج حليب الأطفال في مصنع تابع لها بولاية ميشيغن، للحد من تبعات النقص المستمر منذ أشهر في هذا المنتج الحيوي في الولايات المتحدة، على ما أعلنت المجموعة ووزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين.
وتشهد الولايات المتحدة نقصا نادرا في حليب الأطفال يثير قلق ملايين الآباء في البلاد.
هذه الأزمة التي اندلعت بداية بسبب مشكلات في التوريد ونقص في اليد العاملة جراء جائحة كوفيد-19، تفاقمت منذ شباط/ فبراير عقب إغلاق مصنع تابع لمجموعة "أبوت" في ميشيغن وسحب منتجات للشركة بسبب الاشتباه في تسببها بوفاة طفلين رضيعين.
وخلصت الوكالة الأمريكية للأغذية والأدوية "اف دي ايه" إلى عدم مسؤولية الحليب المصنع من الشركة عن حالتي الوفاة، لكنها تحدثت عن "483 شائبة" في عمل المصنع، وفق ما ذكرت مجموعة "أبوت" الجمعة مشيرة إلى أنها "باشرت بإجراءات تصحيحية فورية".
وأوضحت وزارة العدل و"أبوت" في بيان منفصل أن الاتفاق يحتاج إلى موافقة قاض.
غير أن الشركة المصنعة، وهي من الأبرز في سوق منتجات حليب الأطفال، تعتزم إعادة فتح المصنع في ميشيغن خلال الأسبوعين المقبلين. وجددت الإشارة إلى أن "عودة المنتجات إلى الرفوف ستستغرق ما بين ستة إلى ثمانية أسابيع".
وستواصل المجموعة في هذه الأثناء استيراد حليب الأطفال من مصنعها في أيرلندا من أجل التخفيف من النقص في هذا المنتج في الأسواق الأمريكية.
وأوضح رئيس وكالة "اف دي ايه" روبرت كاليف في بيان منفصل أن هذا الاتفاق يعني أن المجموعة المصنّعة لحليب الأطفال "وافقت على حل بعض المشكلات التي حددتها الوكالة في مصنعها".
وأشار إلى أن الوكالة تدقق حاليّا في العروض المتاحة من مصنعي حليب الأطفال في الولايات المتحدة والعالم "من أجل تحديد ما إذا كان بالإمكان إجراء إعادة توزيع لإنتاجها بهدف إيصال المنتج المناسب إلى المكان المناسب وفي الوقت المناسب".
وأعلن روبرت كاليف بعيد ذلك أن "اف دي ايه" تعتزم درس طلبات الحصول على تراخيص توزيع من مصنّعين عالميين لحليب الأطفال ممّن لا يطرحون في العادة منتجاتهم في الولايات المتحدة.
وأكد مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض أن المسار الرامي إلى درس طلبات التراخيص بصورة مستعجلة سيعطي أولوية للجهات التي تظهِر "تناسبًا واضحًا" مع المعايير الأمريكية "على صعيد النوعية والسلامة والفوائد الغذائية".