أفضلية المنتوج المحلي.. الحكومة المغربية تقدم "موازنة معدلة" لإنعاش الاقتصاد

قدمت الحكومة المغربية أمام البرلمان، مساء الأربعاء، الخطوط العريضة لمشروع قانون الموازنة المعدل للسنة المالية 2020، والذي تضمن مجموعة من التدابير الاستعجالية لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي المتضرر بفعل تداعيات جائحة كورونا.

وهذه أول مرة تلجأ فيها الحكومة المغربية لقانون موازنة معدل في ظل القانون التنظيمي الجديد للموازنة، وذلك جراء معطيات السياق الدولي والوطني الناتجة أساسا عن الجائحة.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، أن حكومته ستولي اهتماما خاصا لتشجيع المنتوج المحلي، عبر تفعيل الأفضلية الوطنية بالنسبة للشركات الوطنية والمواد والمنتجات مغربية المنشأ في إطار الصفقات العمومية للنهوض بالاقتصاد المحلي.

وأشار بنشعبون في معرض تقديمه لأهم مضامين هذا المشروع، إلى أنه "سيتم العمل، مع مراعاة التزامات المغرب في مختلف الاتفاقيات الدولية، على تفعيل مقتضيات المادة 155 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، من خلال إلزام أصحاب المشاريع بتطبيق النسبة الأعلى المحددة في 15% في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بمساطر إبرام صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها".

وأضاف أن "أصحاب المشاريع سيكونون ملزمين بتقديم جميع التبريرات الضرورية في حال اللجوء إلى المنتجات المستوردة في إطار الصفقات التي يعتزمون إبرامها".

كما اقترح المسؤول الحكومي "تدبيرا مهمّا يهدف إلى تعزيز حماية الإنتاج الوطني وتشجيع تعويض الواردات بالمنتوج المحلي".

وأوضح بنشعبون أن "الأمر يتعلق بالرفع من رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات مكتملة الصنع الموجهة للاستهلاك من 30% إلى 40%، وذلك في حدود النسب المكرسة من طرف المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية".

وكشف المسؤول الحكومي عن أهم التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 والفرضيات التي بني عليها، إذ إنه من المتوقع أن يشهد الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، تراجعا بنسبة 5%، كما سيصل عجز الميزانية إلى ناقص 7.5%.

ووفق المتحدث، فإن التوجهات العامة لهذا المشروع تتمثل أساسا في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي وتجاوز آثار الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بشكل سريع، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.